بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
أشاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتعبئة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من أجل بيئة تخدم المصلحة العامة، وسعيها الدؤوب إلى تعزيز التضامن وإدماج الجميع من خلال برامج التربية البيئية ونشر الوعي وإشاعة قيم وسلوكيات المحافظة المستدامة على البيئة، عبر تكوين جيل مسؤول بيئيا، ومؤمن بقيم التنمية المستدامة، مثمنا، الحصيلة الإيجابية والمثمرة لبرامج المؤسسة في إطار شراكة متميزة مع الوزارة.
وجاء ذلك، خلال ترؤسه، بمعية نزهة العلوي، الكاتبة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أمس الاثنين، بمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، أشغال الورشة الوطنية رفيعة المستوى حول البيئة والتنمية المستدامة.
وأكد شكيب بنموسى، في كلمة بالمناسبة، أن الاهتمام بالتربية على البيئة والتنمية المستدامة، يأتي تفعيلا للمرجعيات المؤطرة للإصلاح التربوي، من خلال القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في تناغم مع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
واعتبر الوزير أن البرامج التي يتم تفعيلها مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تستهدف تحسيس المتعلمات والمتعلمين بالإشكاليات البيئية المحلية والوطنية والدولية والعمل على تطوير سلوكات بيئية إيجابية من أجل تنمية مستدامة، وكذا تنظيم مجموعة من الورشات التكوينية الإقليمية والجهوية والوطنية لتمكين المدرسات والمدرسين من تقنيات وآليات تحرير الطاقات وبناء المهارات والقدرات وتنمية الكفايات المعرفية والوجدانية للمتعلمين، وتكريس الحس التشاركي والتنافسي بين مكونات الوسط المدرسي، فضلا عن تعزيز انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها البيئي وضمان إشعاعها وجعلها فضاء جذابا ومستداما للتربية على القيم والممارسات البيئية الفضلى.
وتضمنت أشغال هذه الورشة الوطنية، عرض شريط فيديو مؤسساتي يتضمن أفضل اللقطات وأهم اللحظات التي طبعت ورشة العمل الوطنية، المنظمة بتاريخ 30 يناير 2023، وزيارة لورشات التعليم الأولي، والتعليم الابتدائي، والصحافيين الشباب من أجل البيئة، إضافة لورشات البستنة، كما تم بذات المناسبة، عرض برامج التربية البيئية والتنمية المستدامة والأدوات البيداغوجية لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وتقديم النتائج والخلاصات التي أسفرت عنها ورشة العمل الوطنية السالفة الذكر، والمتعلقة بكيفية إعطاء معنى للأعمال الفردية والمشتركة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية، في إطار برامج التعليم البيئي وتحديد الأنشطة التعليمية المبتكرة والمناسبة وكيفية دمج التقنيات الجديدة في جميع مستويات البرامج البيئية.
