حماة المال العام يقررون خوض مسيرة وطنية ضد الفساد والإفلات من العقاب
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحد 15 مارس 2020، ضـد الفساد ونهب المال العـام والرشوة والريع وضد الإفلات من العقاب ومن أجل المطالبة بربط المsؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه باعتبار مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام معركة مجتمعية وحدودية لا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة، عقدت لقاء تنسيقيا مع مجموعة من القوى بمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم الاثنين 16دجنبر 2019.
وأضافت أنه “بعد نقاش عميق ومسؤول حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي ، حيث أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي”، سجل المجتمعون استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية و الحكامة مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق ، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب.
وأكد الحاضرون بحسب البلاغ ذاته، على أن استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان.
واعتبر حماة المال العام، أن معركة التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية وحدودية وتنبه إلى خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع المغربي، مطالبين بتوفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة.
يذكر أن بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام، الداعي إلى تنظيم مسيرة وطنية، ضد الفساد والرشوة والإفلات من العقاب، وقعته عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية، ويتعلق الأمر بفدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية، للشغل الإتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف العصبة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ترانسبارنسي المغرب.
