مراقبة أزيد من 16 ألف محل تجاري وتسجيل 807 مخالفات بالبيضاء

أفاد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، نور الدين بوكام، أن اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية قامت، خلال سنة 2025، بمراقبة ما مجموعه 16.369 محلا تجاريا، على مستوى العمالة.

وأوضح بوكام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سلطات العمالة تقوم على مدار السنة بمراقبة المحلات التجارية المفتوحة في وجه العموم، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 807 مخالفات خلال هذه العمليات، التي تندرج في إطار القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (258 مخالفة)، والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك (273 مخالفة)، وكذا القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها (276 مخالفة).

وأضاف أن هذه المخالفات كانت موضوع محاضر أحيلت على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين، مبرزا أنه تم توجيه 359 إنذارا إلى التجار المعنيين، فيما جرى إصدار 63 قرارا بتوقيف النشاط التجاري في حق المخالفين بسبب عدم احترام القواعد الصحية.

وبخصوص المحجوزات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر، أفاد المسؤول على هامش جولة قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بأسواق عمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا، بأنها بلغت خلال سنة 2025 حوالي 8 أطنان و537 كيلوغراما، مضيفا أنه تم حجز 1.038 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وأشار بوكام إلى أنه عقب الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، المخصص للتحضير لشهر رمضان المبارك 1447 هـ، تم وضع برنامج خاص للمراقبة، تماشيا مع تعليمات عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا، يهم مراقبة المحلات المفتوحة في وجه العموم، بما في ذلك الأسواق البلدية، والمحلات التجارية الكبرى والمستودعات، والمخابز ومحلات الحلويات، ومحلات الجزارة، فضلا عن تتبع شكايات المستهلكين.

وذكر أن هذه العمليات تتواصل على مدار السنة، مشيرا إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية تضم، على الخصوص، ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة، والوقاية المدنية، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب السلطات المحلية.

من جهتهم، أشاد عدد من تجار السوق البلدي بالمعاريف، في تصريحات مماثلة، بقيام السلطات المختصة بعمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بشكل منتظم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.