التقدم والاشتراكية يطالب بإعداد دراسة رسمية حول آثار الساعة الإضافية
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، طلباً إلى رئيس مجلس النواب، يدعو فيه إلى إحالة موضوع الساعة الإضافية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة شاملة حول آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيقها بالمغرب.
ويأتي هذا الطلب، وفق المراسلة البرلمانية ذاتها، استناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادتين 366 و370.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن هذه المبادرة تنبع من النقاش الواسع الذي يثيره موضوع الساعة الإضافية داخل المجتمع المغربي، بالنظر إلى ما يُتداول بشأن انعكاساته السلبية على فئات اجتماعية متعددة، خصوصاً التلاميذ والطلبة والعمال.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الانعكاسات تشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية، إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والبيئية.
وفي ختام مراسلته، دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رئيس مجلس النواب إلى اتخاذ ما يراه مناسباً من أجل إحالة الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية ببلادنا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
