مطالب بإجراءات إضافية للحد من ارتفاعات أسعار المحروقات بالمغرب
كشف المستشار البرلماني خالد السطي، أن الإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات الأوضاع الدولية على الاقتصاد الوطني، حماية القدرة الشرائية للمواطنين غير كافية.
وأوضح المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضمن سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أسعار المحروقات بالسوق الوطنية لا تزال تعرف تقلبات وارتفاعات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة المعيشة.
وتساءل البرلماني عن التدابير الإضافية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الحد من ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، والأسباب التي تمنع الحكومة من تنفيذ التدابير المنصوص عليها في قانون الأسعار والمنافسة بخصوص التسقيف المؤقت للأسعار في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
كما تساءل السطي عن التدخلات الضريبية الممكن القيام بها لتقليص تكاليف استيراد المحروقات، الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان التوازن بين استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
