مطالب بوضع إطار قانوني واضح لتغيير تخصص الأطباء المقيمين بالمغرب
وجّه عمر اعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية مجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تدبير طلبات تغيير التخصص لدى الأطباء المقيمين وانعكاساتها على استمرارية المرفق الصحي.
وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي تعتمد عليه الوزارة في الترخيص بتغيير التخصص للأطباء المقيمين، وكيف يتم الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المصالح الاستشفائية والخصاص المسجل بها قبل منح هذه الموافقات، وما مدى إلزامية آراء رؤساء المصالح والمؤسسات الجامعية في هذا الباب.
كما استفسر البرلماني ذاته، وزير اللصحة، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوازن بين حق الطبيب المقيم في إعادة توجيه مساره المهني وبين ضرورة استمرارية المرفق الصحي وضمان الأمن الصحي للمواطنين.
وتساءل البرلماني عما إذا كانت الوزارة تفكر في وضع آلية وطنية واضحة وشفافة تضبط تغيير التخصص، وفق معايير موضوعية مرتبطة بالخريطة الصحية الوطنية وحاجيات الجهات.
وأوضح أن قطاع الصحة ببلادنا يعرف خصاصًا بنيويا في الموارد البشرية الطبية خاصة في بعض التخصصات الحيوية، وهو ما يجعل حسن تدبير مسار تكوين الأطباء المقيمين وضمان استقرارهم في تخصصاتهم مسألة أساسية لضمان استمرارية المرفق الصحي وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، برزت إشكالات مرتبطة بالسماح بتغيير التخصص للأطباء المقيمين بعد انتقائهم وفق المساطر المعمول بها، وما يترتب عن ذلك من اختلالات في توازن التخصصات واستمرارية الخدمات الصحية، على سبيل المثال؛ تفيد معطيات ميدانية من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بأن بعض تغييرات التخصص في مصلحة طب – الأطفال تمت رغم عدم موافقة رئيس المصلحة نظرا لوجود الخصاص الفعلي في الموارد البشرية، مما ساهم في تفاقم العجز وطرح صعوبات في تنظيم العمل وضمان جودة واستمرارية التكفل الصحي على المستوى الجهوي، بحسب المتحدث ذاته.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
