“شبكة مغربية” تطالب بسحب توصيات مجلس المنافسة حول الأدوية
بعثث الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، مذكرة استعجالية، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن رفض توصيات مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية.
وأعربت الشبكة المغربية، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتوصيات الأخيرة الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص إصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية.
واعتبرت الشبكة، أن توصيات مجلس المنافسة لا تُعالج أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب ولا احتكار بعض الفاعلين وما يحققون من أرباح خيالية على حساب صحة المواطن ولا أسباب فقدان بعض الأدوية الحيوية للمصابين بأمراض مزمنة أو امراض نادرة، ولا تشجع على تعميم الأدوية الجنيسة وبرتكولات العلاج لضمان ديمومة نظام التأمين الصحي.
وأكدت الشبكة، أن توصيات مجلس المنافسة في فتح رأسمال وبيع الأدوية الموصوفة طبيا خارج فضاء الصيدليات، سيفضي حتماً إلى تبعات اجتماعية واقتصادية عكسية منها توجيه المريض إلى منتجات أكثر ربحية بدلاً من الأنسب طبياً، كما سيتعرض المواطنون لمخاطر جسيمة، تتراوح بين التفاعلات الدوائية الخطيرة، والجرعات الزائدة، إضافة إلى اختراق الأدوية المغشوشة والمقلدة بسبب صعوبة تتبع مسارات التوزيع الجديدة التي ستخلق بيئة خصبة لانتشار الأدوية غير المطابقة للمواصفات، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويهدم سنوات من بناء نظام رقابي صيدلاني محكم.
ودعت الشبكة، إلى سحب فوري لأي مقترح يؤسس لخصخصة رأسمال الصيدليات أو لتحرير أسعار الأدوية بشكل يضر بالولوج إلى العلاج، والرفض الصريح للتوصيات التي تخدم مصالح لوبيات مالية على حساب صحة المواطن.
وأكدت الشبكة، على ضرورة اعتماد إصلاح جذري ومنصف لأسعار الأدوية عبر مراجعة شاملة لمرسوم 2.13.852 الصادر سنة 2013 الدي يحدد بموجبه أسعار الأدوية الأصيلة والجنيسة المصنعة محليا أوالمستوردة واعتماد الشفافية في هوامش الربح، مع استهداف خفض فعلي للأسعار لا تحميل المواطن عبء الفواتير.
كما طالبت الشبكة، بحماية مهنة الصيدلة والعدالة المجالية عبر صياغة تدابير تحمي صغرى الصيدليات، وتخفيف العبء الضريبي عنها، خصوصاً في المناطق القروية والحضارية الهشة، كضمان لتوزيع عادل ومتواصل للخدمات الدوائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
