مطالب بتسوية وضعية أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب بفكيك
وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، في شأن وضعية أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب بإقليم فكيك.
وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير الداخلية، عن الإجراءات العملية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية وضعية أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب عبر التحديد الإداري والتقسيم العادل بين ذوي الحقوق، ووضع حد لحالات الترامي المسجلة على هذه الأراضي، وضمان حماية الحقوق الجماعية، وتمكين شباب الجماعة السلالية من استغلال هذه الأراضي في إطار مشاريع استثمارية فلاحية مهيكلة تساهم في خلق فرص الشغل ومحاربة الهشاشة في هذه المنطقة الهامشية.
وأوضح البرلماني ذاته، أن أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب، التابعة لجماعة وقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فكيك، والممتدة على مساحة تفوق 20 ألف هكتار، منها ما بين 8000 و9000 هكتار صالحة لمختلف الزراعات، مع توفر الفرشة المائية، تعد رصيداً عقارياً فلاحياً استراتيجياً من شأنه أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة ما يقارب 1500 من ذوي الحقوق، وخاصة فئة الشباب التي تعاني من معدلات مرتفعة من البطالة.
وأضاف قائلا: ” غير أن هذه الأراضي تعرف منذ سنوات حالة من الترامي، سواء من طرف شركة مجهولة الهوية حاولت تحفيظ ما مجموعه 2470 هكتاراً، أو من خلال توسع تدريجي لبعض الفلاحين الصغار في أجزاء منها، وذلك في ظل تأخر الاستجابة لمراسلات الجماعة السلالية الموجهة إلى السلطات الإقليمية من أجل فتح ورش التحديد الإداري وتقسيم هذه الأراضي بين ذوي الحقوق وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الفلاحية في إطار من الشفافية والإنصاف”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
[loop type=dailyvideos id=427704] [/loop]
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
