الاقتصاد المغربي يواصل الصعود.. ارتفاع ملموس في الدخل والقدرة الشرائية
كشف تقرير الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تحقيق الاقتصاد المغربي طفرة إيجابية خلال السنة الجارية، إذ بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1596,8 مليار درهم، مسجلاً نمواً لافتاً بـ 7,9% مقارنة بعام 2023.
وأوضح التقرير أن الشركات المالية وغير المالية واصلت لعب دور المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مساهمةً بـ 45,7% من الثروة الوطنية، و16,6% من الدخل الوطني المتاح، إضافة إلى استحواذها على أكثر من 60% من الادخار الوطني و59,2% من الاستثمارات الثابتة.
كما حققت الإدارات العمومية بدورها تحسناً ملحوظاً في أدائها، إذ رفعت مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 11,1% بعد أن كانت 9,8% سنة 2023، وزاد نصيبها من الدخل الوطني المتاح بنسبة 10%.
من جهتها، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، واستحوذت على 63,1% من إجمالي الدخل الوطني المتاح. كما ساهمت بـ 26,8% من الادخار الوطني و26,1% من الاستثمار.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1709,1 مليار درهم مرتفعاً بـ 7,7%، نتيجة تحسن مداخيل الشركات بـ 8%، والأسر والمؤسسات غير الربحية بـ 6,9%، والإدارات العمومية بـ 10%.
وعلى مستوى الأسر، ارتفع الدخل المتاح إلى 1059,7 مليار درهم بنمو 6,7%، شكّلت الأجور فيه 45,3%، والدخل المختلط 39,4%، فيما ارتفع صافي دخل الملكية بـ 10,6%. في المقابل سجلت الضرائب والمساهمات الاجتماعية تأثيراً سلبياً بلغ 17,6%.
وبلغ معدل الادخار الأسري 11,3%، بعدما خصصت الأسر 89,2% من دخلها للاستهلاك. وارتفع الاستهلاك النهائي الفعلي إلى 1080 مليار درهم مدعوماً بزيادة التحويلات الاجتماعية العينية بـ 9,5%.
كما سجل الدخل الفردي المتاح ارتفاعاً بـ 6% ليبلغ 28.808 دراهم، فيما ارتفعت القدرة الشرائية بـ 5,1 نقاط في ظل تباطؤ التضخم إلى 0,9% فقط.
أما الادخار الوطني فقد وصل إلى 461,7 مليار درهم بنمو 11,6%، كانت الشركات وراء 60,3% منه، مقابل 26,8% للأسر و12,9% للإدارات العمومية.
ووصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 422,5 مليار درهم بزيادة 13,9%، نتيجة ارتفاع الاستثمارات لدى الشركات بـ 19,9%، والأسر والمؤسسات غير الربحية بـ 7,9%، والإدارات العمومية بـ 3,2%.
وفي ما يخص التمويل، بلغت حاجة الاقتصاد الوطني 18,5 مليار درهم (1,2% من الناتج) مقابل 0,9% سنة 2023، نتيجة تحول الشركات غير المالية من فائض تمويلي بـ 11,9 مليار درهم إلى عجز بـ 8,2 مليارات، إضافة إلى ارتفاع حاجة تمويل الشركات المالية إلى 9 مليارات درهم.
في المقابل، تراجعت حاجة تمويل الإدارات العمومية إلى 24,4 مليار درهم، بينما تحسنت القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح لتصل إلى 23,1 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع لجوء الدولة إلى التمويل الداخلي، بصافي إصدارات بلغ 48,8 مليار درهم، مقابل 19 مليار درهم كدين خارجي صاف، بينما سجلت السندات الدولية تدفقات سلبية بقيمة 9,4 مليارات.
أما الشركات غير المالية فقد قلصت من اقتراضها البنكي إلى 12,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع قروض الأسر إلى 13 مليار درهم، إلى جانب قفزة كبيرة في ودائعها التي بلغت 86,8 مليار درهم.
وفي القطاع المالي، انخفض حجم القروض الممنوحة إلى 41,9 مليار درهم بعد أن كان 65,5 ملياراً سنة 2023، مقابل ارتفاع واضح في الودائع التي وصلت إلى 152,3 مليار درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية