بنسعيد: حرية التعبير في المغرب محفوظة بقوة القانون
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أن حرية التعبير في المغرب محفوظة بقوة القانون، وأن هذأ الأخير ليس الهدف منه تكميم الأفواه سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة تواصل أخرى.
وشدد الوزير خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، على أنه واهم من يعتقد أنه في 2025 سيتم منعه من حقه في حرية التعبير، مضيفا “كاين لي مازال عايش فالسبعينات والثمانينات، أي مغربي اليوم من حقه التعبير عن رأييه فالفايسبوك شريطة ألا يكون متضمنا لسب أو قذف ولا كذوب”.
ويرى ينسعيد أن النقاش الموجود اليوم صحي ويجب أن يكون، مضيفا “راه النقاش حول الانتخاب والانتداب وهادشي تايبين رغبة الأشخاص في الوجود والحكومة تشرع للمؤسسات وليس الأشخاص”.
من جهة ثانية، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، على أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، جاء استجابة للإشكالات التي برزت خلال الأيام الماضية، في إشارة منه إلى الجدل الذي أثارته التسريبات المنسوبة لـ”لجنة الأخلاقيات”. وانتقد الوزير ما اعتبره “انزياحاً نحو الدفاع عن أشخاص بدل صون المؤسسات”.
وأوضح بنسعيد أن النقاش التشريعي المرتقب سيشمل توضيح مفهوم الطعن وتحديد صلاحيات لجنة الأخلاقيات، مؤكداً أن حق الطعن سيظل مكفولاً لجميع الأطراف مهما اختلفت مواقعهم ومواقفهم، مشيرا إلى أن النص التشريعي الجديد يقدّم توضيحاً أكبر لدور لجنة الأخلاقيات ويعزز آليات الطعن، مع توفير حماية أفضل للأطراف التي لم تحظَ بتمثيلية كافية في القانون الحالي، مشدداً على أن المشروع يضمن تكافؤ الحقوق ويتيح تنظيم انتخابات جديدة للمجلس، بما يفتح الباب أمام بروز نخب قادرة على مواجهة التحديات المهنية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يرتكز على مقتضيات الدستور، ويمكن المجلس الوطني للصحافة من تقوية اشتغاله الداخلي والاستفادة من التجارب السابقة. وأبرز أن مختلف مكوّنات المجتمع ستجد تمثيلاً مناسباً داخل المجلس، سواء عبر النص القانوني الجديد أو من خلال نظامه الداخلي.
وشدد ينسعيد على التزام الحكومة بصون استقلالية المؤسسة والدفاع عنها، مضيفاً أن أغلب الملاحظات التي قدّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تمّ استيعابها وإدراج تعديلات بشأنها داخل مجلس النواب، فيما لا يزال النقاش قائماً بشأن مادة أو مادتين فقط. واستغرب الوزير اختزال المشروع بأكمله في نقاط محدودة، رغم شموليته واتساع نطاق إصلاحه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
