هيئة حقوقية تعتزم رفع تظلم للملك ضد وزير العدل بسبب “خرق دستوري”
أميمة الزموري
تعتزم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رفع تظلم إلى الملك محمد السادس، بشأن ما تعتبره “خرقا دستوريا” ارتكبه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويتمحور التظلم، بحسب ما أودرته المنظمة الحقوقية، في لاغ لها، حول عدم إحالة الوزير للقانون رقم 03.23، المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، على المحكمة الدستورية، قبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025.
وأشارت الأمانة العامة للمنظمة، في بلاغها للرأي العام الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، إلى أن القانون المذكور يتضمن مقتضيات تمس جوهر الحقوق والحريات، الأمر الذي كان يستدعي فحصا دقيقا من أعلى هيئة قضائية دستورية في المملكة.
وشدد المنظمة على أن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة بحماية المشروعية الدستورية، وأن عدم إحالة القانون عليها يمثل خرقا دستوريا يستوجب التنبيه والتدخل.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي، بحسب المنظمة في إطار الدفاع عن سيادة القانون وضمان استمرارية دولة المؤسسات، وعملا بمبدأ الثقة في المؤسسات.
ويهدف التظلم المرفوع إلى الملك إلى حماية الحقوق الأساسية وصون الدستور والمبادئ القانونية العليا، مؤكدة أنها تلتزم بدورها كجهة حقوقية مستقلة تراقب وتدافع عن المقتضيات الدستورية والقانونية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
