عدول المغرب يلوحون بالتصعيد ضد مشروع قانون رقم 22.16
أعلنت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها التام والمطلق لمشروع القانون رقم 22.16 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، واصفة إياه بـ”قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب، وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات”.
ونددت الجمعية ضمن بلاع يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، بما أسمته “النفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري الذي تميزت به مواد هذا المشروع”، مسجلة “الاصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية”، مشيرة إلى أن إسقاط الحق في الإيداع شكل صدمة بعدما كان مقررا في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل اقراره في صيغته النهائية.
واعتبرت الهيئة أن هذا التراجع الخطير يعد تكريسا للميز والريع التشريعيين، والتضييق عن مهنة التوثيق العدلي لفائدة المهنة التوثيقية المنافسة، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد تراجعا خطيرا عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة.
وأكدت على أن ما وصفته بـ”الاعتداء” على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية، مجددة رفضها لأي مشروع قانون لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول، مشددة على أن حساب الودائع ليس مجرد مطلب مهني، بل هو معيار لصدق الحكومة في التعامل مع المهن من البعد الوطني والمرفقي، باعتبار أن المهن التوثيقية يجب أن بنظر إليها من زاوية المواطنين المرتفقين وليس من زاوية المهنيين.
وعبرت الجمعية عن “الحسرة والاستغراب من حالة الصمت التي قابلت به رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار المصادقة الحكومية على المشروع، واعتبار ذلك خذلانا للعدول وخيانة للمهنة ومنتسبيها”.
ولوحت الجمعية باللجوء إلى كل الوسائل القانونية لوقف هذه المجزرة المهنية وطرق كل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل لسحب هذا المشروع وملاءمته مع المبادئ الدستورية ومطالب العدول المشروعة، محملة رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار كامل المسؤولية عن هذا المشروع المهزلة ومطالبة المكتب التنفيذي بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفض المشروع والمطالبة بسحبه كما ينادي بذلك كل عدول المملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية