مطالب بالتحقيق في استعمال مسؤولين سيارات الخدمة لأغراض شخصية
طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك، بفتح تحقيق وطني شامل من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة الداخلية، حول استعمال سيارات الجماعات الترابية في مختلف ربوع المملكة لأغراض شخصية، وتفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي والمتعلقة بتبديد واختلاس المال العام.
وأكد المرصد ضمن بلاغ اطلع “سيت أنفو” عليه، بربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما نص عليه الفصل 154 من الدستور، حماية للمال العام وضمانًا لثقة المواطنين في مؤسساتهم، ونشر لوائح السيارات المملوكة للجماعات واستعمالاتها الرسمية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وحق المواطن في المعلومة.
وقال إنه يتابع بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات صادمة حول استعمال بعض المنتخبين المحليين لسيارات الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية لأغراض شخصية وبشكل مخالف للقانون، معتبرا هذا السلوك مخلّ بمبادئ الحكامة والنزاهة، ويشكل استنزافًا مباشرًا للمال العام الذي يموله المواطن المغربي من ضرائبه، ويمسّ جوهر الثقة في المؤسسات المنتخبة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد المرصد على أن هذه الممارسات، المتمثلة في قيادة المنتخبين لسيارات الجماعة بأنفسهم أو تركها رهن إشارة ذويهم أو المقربين منهم، تشكل إهدارًا صارخًا للمال العام، وتفتح الباب أمام مظاهر أخرى من الفساد الإداري، كاستنزاف الوقود العمومي، واستعمال آليات الجماعة في التنقلات الخاصة، وتكليف الميزانيات المحلية بمصاريف صيانة وتأمين لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
وأكد على أن كل لتر من المازوط العمومي الذي يُهدر خارج الضوابط القانونية، وكل درهم يُصرف من ميزانية الجماعة في غير محله، هو اعتداء مباشر على المستهلك المغربي الذي يمول هذه النفقات من جيبه عبر الضرائب والرسوم، في وقت يرزح فيه المواطن تحت وطأة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية