برنامج استثماري بـ 38 مليار درهم لتطوير وتحديث مطارات المغرب في أفق 2030

وسجل المصدر ذاته، أن البرنامج الاستثماري المتوقع إنجازه برسم الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2030 يناهز 38 مليار درهم، وسيتم تنفيذه في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها في شهر يوليوز 2025 بين الدولة والمكتب الوطني للمطارات، 25 مليار درهم منها مخصصة لتعزيز القدرة الاستيعابية للمطارات و13 مليار درهم موجهة للصيانة والتحديث واقتناء الوعاء العقاري.

وبرسم الفترة 2028/2026، تقدر الاستثمارات برسم هذا البرنامج ما يناهز 22 مليار درهم تهم تشييد محطات جديدة بمطاري الدارالبيضاء محمد الخامس وطنجة ابن بطوطة، إضافة إلى إعادة تهيئة وتوسيع مطارات مراكش المنارة وأكادير المسيرة وفاس سايس. وسجل المكتب متم شهر يونيو 2025 رقم معاملات قدره 2,78 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، بينما بلغت النتيجة الصافية 486 مليون درهم (ناقص 11 في المائة).

أما نفقات الاستثمار فقد بلغت 767 مليون درهم (زائد 49 في المائة). وفي ما يخص توقعات الاختتام برسم سنة 2025، فيرتقب تحقيق رقم معاملات قدره 6,06 ملايير درهم (زائد 13 في المائة) مقارنة بسنة 2024، كما أنه من المرتقب أن تبلغ النتيجة الصافية 975 مليون درهم ومجموع الاستثمارات ما يفوق 4 ملايير درهم.

أما في ما يتعلق بالمديونية برسم الفترة نفسها، فيرتقب أن ترتفع ديون التمويل بنسبة 21 في المائة لتستقر عند 7,9 ملايير درهم. وفي إطار إستراتيجيته الجديدة “مطارات 2030” الرامية إلى تحديث وتوسيع أهم المنشآت المطاراتية وتحسين تجربة المسافر ومباشرة تحول عميق للمكتب، أطلق المكتب الوطني للمطارات مخططا يهدف بالأساس إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الدارالبيضاء محمد الخامس من 14 إلى 35 مليون مسافر في أفق سنة 2029، وتوسيع وعصرنة مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس بهدف مضاعفة طاقاتها الاستيعابية، وإدماج حلول تكنولوجية لتيسير مسار المسافرين، وكذا إصلاح مؤسساتي يهدف إلى تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة المساهمة قصد تعزيز حكامتها ونجاعتها العملياتية.