قراءة تحليلية في الحركة الاحتجاجية لـ “جيل Z”
استطاع محتجو ما سمي بـ “جيل Z” الظفر بتعليق حكومي حول الأشكال الاحتجاجية التي انطلقت شرارتها الأولى نهاية عطلة الأسبوع المنصرم. إذ أبدت الأغلبية الحكومية استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب المرفوعة، من خلال قنوات للحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
واعتبرت الحكومة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا”، مشيدة بـ “التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة”.
وفي قراءة تحليلية لما يقع حاليا في الشارع المغربي، يرى المحلل السياسي، محمد شقير أنه من الصعب الإحاطة كليا بهذه الحركة (جيل Z) التي مازالت في المهد، مشددا على أنه في الوقت آنه “لا يمكن أن نفصلها عن الحركية الاحتجاجية التي عرفتها وتعرفها عدة دول في العالم سواء بأمريكا أو أوربا، بسبب تداعيات حرب غزة وما صاحبها من إبادة جماعية وتقتيل بالقطاع”.
“جيل z”.. تسمية تواكب تطورات العصر
ومن حيث التسمية، يجد شقير أن “تبني هذه الحركة لرمز z يعكس التأكيد على الانتماء إلى جيل منتصف التسعينات وبداية الألفية، الشيء الذي تشترك فيه مع حركات شملت عدة دول أفريقية كينية أو آسيوية، غير أنه خلاف هاتين الحركتين اللتان اتخذت طابعا سياسيا فحركة زيد بالمغرب تؤكد على سلميتها وتشبهها بالثوابت، بدليل رفعها للعلم المغربي كشعار لها، وكذا تبنيها للرمز الهاتفي، دليلا على تشبثها بالوطنية في الوقت الذي تؤكد فيه على ضرورة إصلاح الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى محاربة الفساد”.
وبخصوص حملة التوقيفات التي طالت عشرات المحتجين بمختلف مدن المملكة، أوضح المحلل السياسي نفسه أن “إعلان الحركة عن تنظيم حركات احتجاجية يومي 27 و28 في عدة مدن مغربية للمطالبة بإصلاح الخدمات التعليمية وبالأخص الأوضاع الكارثية للمستشفيات العمومية، قد جعل السلطات تعمد إلى اعتقال بعض نشطائها بحجة عدم الحصول على ترخيص قانوني، بل قامت سلطات بمنعها في مدن أخرى كورزازات وأزيلال وغيرها. لكن يظهر أن السلطات تتخوف على ما يبدو من أن تكون هذه الاحتجاجات مُسيسة خاصة في سنة انتخابية بامتياز أو أن تكون موظفة من طرف قوى معادية في ظرفية يعرف فيها ملف الصحراء منعطفا حاسما وتتهيأ فيه المملكة لاحتضان كأس أفريقيا والاستعداد لتنظيم كأس العالم لسنة 2030”.
مخاوف من مصير غامض
وخلص شقير إلى أنه “في انتظار أن يتم تحديد بروفيلات نشطاء هذه الحركة ومدى قوة استمراريتها ووضوح رؤيتها وإمكانية هيكلتها حتى لا يكون مصيرها كمصير حركة 20 فبراير، فيمكن القول إن هذه الحركة هي انعكاس لضعف تأطير التنظيمات الحزبية والنقابية للمطالب الشعبية والفراغ الذي تركته في هذا المجال، كما تعكس الحركة فقدان أجيال الشباب خاصة أجيال منتصف التسعينات وبداية الألفية ثقتها في هذه الأحزاب والبحث عن رفع مطالبها في إطار حركات مستقلة عنها”.
ومقابل ذلك، شدد المحلل السياسي، محمد شقير على ضرورة التنويه بالمقاربة الأمنية التي واكبت الحركات الاحتجاجية التي اتسمت حسب قوله بـ “خرق ضوابط الاحتجاج والتجمهر كما هو منصوص عليه في قانون 1958، والذي ينص على ضرورة الإخبار والترخيص”، مضيفا “هذه الاحتجاجات لم يعلن بعد عن منظميها حيث يفترض تحديد الإطار القانوني للتنظيمات الداعية لهذه الاحتجاجات والأهداف من تنظيمها، بالإضافة إلى تعبئة حشود شبابية التي نزلت في 11 مدينة تقريبا في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعرف الشوارع والساحات العمومية إقبالا وازدحاما، بل واكتظاظا سواء فيما يتعلق بالتحرك البشري أو تحرك الناقلات، ما يثير الكثير من الشكوك حول هذه التعبئة بهذه الوتيرة السريعة حول ملفات اجتماعية مزمنة، مما جعل مسؤولية الأجهزة الأمنية جد حساسة للتوفيق بين احتجاجات غير مرخصة وضمان سلامة ساكنة غير مشاركة تتضمن أطفالا ونساء”.
إقرأ أيضا:
الأغلبية الحكومية تبدي استعدادها للتجاوب مع مطالب “جيلZ” بالحوار
حقيقة ادعاءات بإحراق سيارة للشرطة خلال احتجاج بالبيضاء
الأغلبية الحكومية: نعي إشكالات الصحة و”مطالب الشارع” تلتقي مع الأولويات التي نشتغل عليها
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية