حقوقيون يحذرون وزير الصحة من إهمال عامل بناء ضحية حادث سير بمراكش
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أمس السبت، مراسلة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والمدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي، وذلك بشأن الوضعية الصحية والاجتماعية الحرجة للمواطن ماجد، البالغ من العمر ثمانية وثلاثين سنة، متزوج ويشتغل في قطاع البناء، والذي تعرض لحادث سير خطير يوم 26 غشت 2025 على الساعة السابعة مساء، بعدما صدمته شاحنة محملة بقنينات الغاز، مما تسبب له في كسور متعددة وتهشيم على مستوى الرأس، استدعى نقله الى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.
وأفادت الهيئة الحقوقية ذاتها، في مراسلتها التي توصل بها “سيت أنفو”، أنه رغم خطورة الحالة الصحية للمريض، فوجئت أسرته يوم 17 شتنبر 2025 على الساعة الرابعة بعد الزوال بقرار إدارة المستشفى القاضي بإخراجه من الجناح الطبي، وتسليمه موعدا بعيدا في 17 أكتوبر 2025 المقبل، مع إلزامه بأداء مبلغ ثلاثة وعشرين ألفا وتسعمائة وثلاثة عشر درهما مقابل الاستشفاء، دون مراعاة لوضعه الصحي الحرج، ودون ضمانات لاستمرارية العلاج أو توفير الرعاية اللازمة خلال فترة الانتظار
ونبهت إلى أن هذا القرار، الذي تزامن مع الإعلان عن زيارة الوزير للمستشفى الجامعي، يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية التي تهدف الى إفراغ الأجنحة الطبية وإخفاء الحالات الحرجة، حسب شهادات متطابقة، في محاولة لتقديم صورة غير واقعية عن واقع المؤسسة الصحية، معتبرة أن ما تعرض له المواطن ماجد يشكل انتهاكا صارخا للحق في الصحة، وتكريسا لمنطق التمييز والاقصاء، ويعكس اختلالات بنيوية في تدبير القطاع الصحي.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات الإدارية والطبية، وضمان حق الضحية في العلاج والرعاية الصحية المستمرة دون تأخير أو تمييز.
وشدّدت على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية بما يضمن احترام حقوق المرضى، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان احترام الحق في الصحة كحق انساني ودستوري، بعيدا عن أي اعتبارات ظرفية أو إدارية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية