النساء الاتحاديات: لا ديموقراطية بدون إقرار حقوق النساء والمساوة الكاملة
أكدت منظمة النساء الاتحاديات، أن مستقبل البلاد على المستويات التنموية والديموقراطية، رهين بتجذير الممارسات الحداثية والتحررية في كافة الأنساق الثقافية والمجتمعية والسياسية، وهو ما يفرض أعباء على القوى الديموقراطية.
وشددت المنظمة ضمن بلاغ صدر عقب اجتماع كتابتها الوطنية مع الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر أمس الإثنين 15 شنتبر 2025، على أنه لا حداثة ولا ديموقراطية بدون إقرار حقوق النساء والإيمان بضرورة المساواة الفعلية الكاملة.
وأعلنت المنظمة عن دعمها وتبنيها لمقترحات الحزب بخصوص التعديلات المرتبطة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، وبخاصة مطلب الثلث كحد أدنى لتحديد عدد المقاعد الخاصة بالنساء حصرا، من خلال الدوائر الانتخابية النسائية. وذلك في أفق التدرج نحو تحقيق مبدأ المناصفة على مستوى كل المؤسسات المنتخبة.
وثمنت منظمة النساء الاتحاديات خريطة الطريق التي وضعها الحزب لتفعيل هذا المبدأ داخل الهياكل التنظيمية، وذلك عبر انتخاب مجموعة من الأخوات على رأس التنظيمات الحزبية المختلفة، سواء الاقليمية أو المحلية
وتراهن منظمة النساء الاتحاديات، والبلاد مقبلة على مجموعة من التحديات، ومن التغييرات التي ستمس العديد من القواعد القانونية، على دعم القيادة الاتحادية، باعتبار المرجعية التقدمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتاريخه المتميز بالريادة في دعم قضايا النساء خاصة، وكل ما يرتبط بالكرامة لكل المواطنات والمواطنين
وأوضحت الهيئة الحزبية، أن الأطر القانونية “تحتاج لتحيين من أجل صيانة الحريات الفردية والجماعية، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار مدونة للنساء منصفة، يفترض تطوير الأدوات والأشكال التنظيمية، وتحيين النصوص الاقتراحية والبرنامجية، وتثبيت البعد النسائي كمرتكز جوهري في كل سياساتنا وبرامجنا وتصوراتنا، سواء من داخل المؤسسات التمثيلية والوطنية، او من خلال الفعل المدني”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية