تقرير يكشف أرقاما مقلقة عن الصحة النفسية والإدمان وسط الشباب المغربي
كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير حقوقي حديث لها، حول وضعية الشباب بالمغرب، أن الشباب المغربي يواجه تحديات كبيرة في مجال الصحة، خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان، مما يستدعي تدخلات عاجلة وشاملة، مشيرة إلى أن الصحة، بشقيها البدني والنفسي، تعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهي ضرورية لتمكين الشباب من المساهمة بفاعلية في التنمية المجتمعية،
وأوضحت الهيئة الحقوقية، في تقريرها، الذي اطلع عليه “سيت أنفو”، أنه على الرغم من تزايد الوعي بأهمية الصحة النفسية، إلا أن البنية التحتية والخدمات المخصصة لها لا تزال غير كافية، حيث كشف وزير الصحة في معرض جوابه على سؤال شفوي بالبرلمان خلال أبريل المنصرم أن المغرب يتوفر على 319 طبيبا متخصصا في الطب النفسي فقط في القطاع العام، وهو عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العالمية، إذ توصي منظمة الصحة العالمية بتوفير 15.3 طبيب نفسي لكل 10,000 نسمة كحد أدنى، لذلك فإن هذا النقص الحاد في المرافق المتخصصة يعيق حصول الشباب على الرعاية النفسية اللازمة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات النفسية لديهم.
كما أن معدل الانتحار بين الشباب في تزايد، ورغم تضارب الأرقام والنسب التي تصدرها منظمات دولية ووطنية، ورغم تأكيد وزارة الصحة في مناسبات متعددة على أنها لا تتوافر على أرقام مضبوطة في هذا الشأن خاصة في أوساط الشباب، إلا أن محاولة قراءتنا للأرقام المختلفة المصادر يؤكد على أنها أرقام مقلقة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز خدمات الصحة النفسية، وتوفير الدعم النفسي للشباب، والعمل على إزالة الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية، بحسب التقرير.
مكافحة الإدمان
صارت المخدرات، في السنوات الأخيرة، خاصة، من أخطر الآفات التي تستهدف طاقات الشباب وتعيق مستقبلهم، فوفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، يقر 9.4% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة باستهلاك “الحشيش” مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وذلك سنة 2023، وتزداد خطورة الوضع مع ارتفاع حالات الاستشفاء المرتبطة بالمخدرات الصلبة بنسبة 47% خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023، وهو مؤشر نسبته تقارير إعلامية إلى مرصد المخدرات التابع لوزارة الصحة سنة 2023، وأكدته أرقام تقارير دولية من ضمنها تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لسنة 2025 ، الذي كشف عن تحولات مقلقة في أنماط تعاطي المخدرات في المغرب، خاصة وسط الفئات العمرية الشابة، حيث أظهرت معطيات سنة 2023 ارتفاعا لافتا في استهلاك بعض المواد المخدرة بين القاصرين (0-17 سنة)، مقابل استقرار نسبي في صفوف البالغين، وفق ما جاء في تقرير العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضافت الهيئة الحقوقية، أنه وفق تصور الخبراء الذين أعدوا التقرير الأممي، فإن استهلاك القنب الهندي لم يشهد تغيرا كبيرا على المستوى العام بالمملكة، إلا أن الفئة القاصرة سجلت انخفاضا طفيفا في استخدام هذه المادة، في حين ظل الاستهلاك مستقرا لدى فئتي 18-24 و25 سنة فما فوق. في المقابل، سُجّل ارتفاع طفيف في استهلاك الكوكايين وسط القاصرين، وهو ما يشير إلى بداية انتشار هذه المادة الخطرة بين الفئات اليافعة، مع بقاء الوضع مستقرا لدى الفئات الأكبر سنا.
لكن أبرز مؤشرات القلق تمثلت في الارتفاع الكبير في الاستخدام غير الطبي للأدوية الصيدلانية، حيث أبلغ الخبراء الأمم المتحدة المعنيين بالمخدرات والجريمة عن زيادة تفوق 10% في صفوف القاصرين، ما يُبرز تفشي ظاهرة استهلاك المهدئات والمسكنات خارج الإطار الطبي، وهي ظاهرة ترتبط غالبا بسهولة الولوج إلى هذه المواد، أو بوجود اضطرابات نفسية غير مشخّصة، يورد التقرير.
وفيما يخص مادة الهيروين، ورغم الاستقرار النسبي في الصورة العامة، فقد تم تسجيل زيادة طفيفة تتراوح بين 5 و10% في تعاطيها بين من تقل أعمارهم عن 18 سنة، مما يضع هذه الفئة تحت خطر الإدمان الشديد، كما أكد التقرير أن 4.1% من الشباب يستهلكون مواد ذات تأثير نفسي، فيما يعاني 3% منهم من إدمان حقيقي، وقدر عدد متعاطي المخدرات عن طريق الحقن بنحو 18,500 شخص، بينهم نسب مرتفعة من المصابين بالتهاب الكبد الوبائي “سي” (59%) وفيروس نقص المناعة المكتسبة (11.4%).
من جهته سجل تقرير صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال هذا الشهر ( غشت 2025 )، وجود ستة ملايين مدخن في المغرب، بينهم نصف مليون قاصر، إضافة إلى انتشار ألعاب الرهان بين 3.3 مليون شخص، 40% منهم معرضون مباشرة لخطر الإدمان.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى كل هذه الأرقام تؤكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإدمان، تركز على الوقاية، والعلاج، وإعادة الإدماج، بدلاً من الاقتصار على المقاربة الزجرية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية