طارق مصطفى يكشف لـ”سيت أنفو” مستجدات نزاعه مع أولمبيك آسفي
أكد المدرب المصري طارق مصطفى أنه باشر إجراءاته القانونية أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، بعد مرور أزيد من سنة ونصف عن صدور قرار “فيفا” بشأن النزاع القائم مع فريقه السابق أولمبيك آسفي.
وأوضح مصطفى في تصريح خاص لـ “سيت أنفو” أنه استأنف الإجراءات القانونية أمام “طاس” بعدما حصل أولمبيك آسفي على أكثر من فرصة لتسديد مستحقاته المالية المتأخرة.
ورفضت المحكمة الرياضية الدولية إعطاء فرصة جديدة لأولمبيك آسفي من أجل الرد على شكوى المدرب المصري، بعد تخلف النادي عن تقديم أي ردود في المدة المقررة سابقا من قبل المحكمة، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي، الذي يلزم النادي بدفع كامل المستحقات المالية للمدرب وفقا لقرار “فيفا”، إضافة إلى أعباء مالية مضاعفة تشمل رسوم التحكيم، وأتعاب المحاماة، وفوائد قانونية تغطي فترة عامين.
وحصل طارق مصطفى على حكم لصالحه في يناير 2024، يلزم أولمبيك آسفي بدفع 564 ألف درهم (أزيد من 56 مليون سنتيم)، تشمل 540 ألف درهم (180 ألف درهم على ثلاث دفعات تخلف النادي عن أدائها)، ثم 24 ألف درهم تشمل الفوائد والأتعاب.
وكان طارق مصطفى قد أكد في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، أنه حاول مرارا وتكرارا الوصول إلى حل ودي مع مسؤولي فريقه السابق، أولمبيك آسفي، بخصوص النزاع القائم بين الطرفين.
وكشف مصطفى في نفس التصريح السابق أنه لم يجد أي مخاطب من إدارة أولمبيك آسفي لحل الأمور بشكل ودي، مشيرا إلى أن غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حكمت لصالحه بالحصول على ما يقارب نصف مستحقاته المالية العالقة في ذمة فريقه السابق.
وقال طارق مصطفى في تصريحه السابق، الذي أدلى به لـ”سيت أنفو” السنة الماضية، إنه انتظر سنة كاملة دون أن يكلمه أي أحد من مسؤولي أولمبيك آسفي، وأضاف: “انتظرت خروج رئيس النادي من محنته، وحاولت التواصل معه ومع مسؤولي النادي لكن بدون نتيجة، بل جئت إلى المغرب للمشاركة في دورة “كاف برو” وحاولت مجددا الوصول إلى حل ودي مع فريقي السابق، لكن دون جدوى”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية