رابطة حقوقية تثمن قرار المحكمة الدستورية وتُحمل وهبي مسؤولية الإخفاقات التشريعية
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تتابع بقلق متزايد ووعي مؤسساتي مسؤول، التطورات المرتبطة بالمسار التشريعي الوطني، والتي كان آخرها القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025، القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير العدل، ثمنت الرابطة قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحصين دولة الحق والقانون.
وحملت عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مسؤولية الإخفاقات التشريعية المتتالية، داعية إلى تقييم أدائه في ضوء التوجيهات الملكية والدستور، واعتبرت قرار المحكمة الدستورية بشأن المسطرة المدنية محطة دالة في مسار بناء دولة المؤسسات، ورسالة واضحة في ضرورة احترام الدستور، وتفعيل الرقابة القضائية على جودة التشريع، وصيانة الحقوق والحريات، وفقًا لما تنص عليه الديباجة والفصول 1 و6 و117 من دستور المملكة، وكذا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.
لكن في المقابل، سجلت الرابطة بأسف بالغ أن هذا السقوط الدستوري ليس معزولًا عن منهجية التشريع المعتمدة داخل الحكومة، والتي تتسم بالإقصاء، وانعدام الشفافية، وغياب المقاربة التشاركية، في تنافٍ صريح مع مقتضيات الفصلين 12 و13 من الدستور، ومع روح الديمقراطية التشاركية التي تُعد ركيزة أساسية في النموذج الدستوري المغربي.
وتوجهت الرابطة، إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتؤكد أن استمرار تعطيل ورش إصلاح مدونة الأسرة، رغم وضوح التوجيهات الملكية في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، يُعد تحديًا صريحًا وغير مسؤول للتوجيهات الملكية السامية، خاصة أن هذا الإصلاح يحظى بإجماع واسع من مكونات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والنقابات، والهيئات المهنية، ويُعد استحقاقًا وطنيًا حقوقيًا لا يحتمل مزيدًا من التأجيل أو الالتفاف.
ونبهت إلى أن الرغبة الظاهرة في وأد هذا الورش عبر التماطل والتسويف وإفراغه من روحه ومضمونه، تُعد إخلالًا مؤسساتيًا بالغ الخطورة، داعية رئيس الحكومة إلى تفعيل سلطاته الدستورية لضمان احترام التوجيهات الملكية، خصوصًا ما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة
وعبّرت الرابطة عن رفضها التام للمقتضيات الواردة في مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، التي تروم حرمان الجمعيات من الحق في تقديم شكايات بشأن قضايا الفساد ونهب المال العام، في انتهاك مباشر للدستور المغربي، خصوصًا الفصل 12 الذي يُقر بدور الجمعيات في تتبع وتقييم السياسات العمومية، مشيرة إلى أنه لا يمكن القبول بهذا التوجه في ظل الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، حيث أكد الملك محمد السادس: “المجتمع المدني شريك أساسي في تحقيق التنمية، وفي بلورة ومواكبة السياسات العمومية، وينبغي تمكين الجمعيات الجادة من الوسائل القانونية والمادية للقيام بأدوارها…”.
وتابعت الرابطة المغربية للمواطنية وحقوق الإنسان، أن محاولة الحد من أدوار الجمعيات، ولا سيما في مجال محاربة الفساد، تتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المادة 13)، التي تُقر بضرورة إشراك المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وعبرت عن رفضها أي محاولة لتقويض دور المجتمع المدني، وتطالب بسحب المقتضيات القانونية التي تقيد حق الجمعيات في التبليغ عن الفساد، مؤكدة أن احترام الدستور والتوجيهات الملكية والمواثيق الدولية هو السبيل الوحيد نحو إصلاح حقيقي ومستدام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية