الاقتصاد الوطني يسجّل نمواً بـ4,6% بدعم من قطاعي الخدمات والفلاحة
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من الراجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل زيادة بنسبة 4,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مدفوعاً بالأساس بمتانة قطاع الخدمات واستمرار توسع أنشطته، إلى جانب الأداء الجيد لقطاعات البناء والصناعات الاستخراجية والفلاحة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، توصل بها “سيت أنفو”، أن النمو الاقتصادي يرجح أنه قد حافظ على ديناميته خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليصل إلى 4,6%، مدفوعًا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 نموًا بوتيرة تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019.
كما يرتقب بحسب المندوبية، أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة. وبالموازاة مع ذلك، سيسجل نشاط البناء انتعاشاً بنسبة 6,8%، مدعوماً بتكثيف المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
أما علىصعيد قطاع الفلاحة، فمن المنتظر أن يكون نمو قيمته المضافة قد استمر بوتيرة تناهز 4,7% خلال الفصل الثاني من عام 2025، على أساس سنوي، مساهمًا بـ 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يُرتقب أن يُظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت على موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصةً الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. في المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرًا بنقص المياه، مدعومًا جزئيًا بتدابير الدعم. وفيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعًا ظرفيًا منذ عام 2022، يُرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من عام 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
وفي المجمل، يُقدّر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من عام 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (4,5%). وقد شكّل طلب الأسر المحرك الرئيسي للنمو. فخلال الفصول الثلاثة الأخيرة، عرفت نفقات استهلاك الأسر عودة نحو ديناميكية تطورها التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد، مدعومة بشكل خاص بالمكاسب التي أتاحتها الإجراءات الاجتماعية والضريبية وتحسن التشغيل المؤدى عنه.
و على صعيد الطلب العمومي، يُرجح أن يكون استهلاك الإدارات قد شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الاستثمارات في البنية التحتية على مستواها، مما أدى إلى زيادة محسوسة في واردات معدات الهندسة المدنية. كما ينتظر أن تكون استثمارات الشركات الخاصة قد عرفت ديناميكية أكبر مقارنة ببداية العام، غير أن سلوكها التخزيني قد يكون أكثر حيادية، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات. وإجمالًا، يُحتمل أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهمًا بـ 7,7نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، بينما يُرجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى 3,1- نقطة.
وسيرافق ديناميكية الطلب الداخلي تطور محدود في الضغوط التضخمية خلال الفصل الثاني من عام 2025. حيث سيشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2% لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1%، مما يعكس تقلصا في تكاليف الإنتاج، باستثناء المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة. في العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,8%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2% خلال الفصل الأول من عام 2025. ويعكس هذا التباطؤ التأثير المزدوج لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الى 1,4+% وأسعار المنتجات غير الغذائية الى 0,4+%. ويُرجح أن يكون التضخم الغذائي، الذي ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل السابق (1,5 نقطة)، قد عرف بعض التراجع، بفضل تحسن عرض بعض المنتجات، لاسيما البيض والأسماك الطازجة والقطاني الجافة والحبوب المصنعة. كما يرتقب ان يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولًا في اتجاهه في بعض السلع خاصة قطاع الطاقة (2,2-%)، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس. في الوقت نفسه، يُرجح أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء (0,9+%، مقابل 1,2+% خلال الفصل السابق)، مما يعكس بشكل خاص انخفاض تعريفات النقل الجوي، بينما ستظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.
توسع نقدي وتعزيز للثقة في الأسواق المالية
أفادت المندوبية السامية للتخيطط، أنه يُرجح أن تكون القروض المقدمة نحو الاقتصاد قد حققت زيادة بنسبة 7,5% على أساس سنوي، خلال الفصل الثاني من 2025. ويُعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى تسارع قروض تجهيز الشركات وتلك الموجهة للقطاع العقاري. وفي هذا السياق، يُفترض أن يكون احتياج البنوك للسيولة قد تراجع، وإن ظل عند مستوى مهم، بسبب تباطؤ تداول العملة الورقية.
بالموازاة مع ذلك، يُرجح أن تكون الأصول الاحتياطية الرسمية قد تعززت (9,5+%)، بينما تراجعت صافي المطالبات على الإدارة المركزية، مما يعكس تخفيضا في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 5,5%. وإجمالًا، يُرتقب أن تكون الكتلة النقدية قد شهدت تباطؤًا، مسجلة زيادة بنسبة 7,6% بدلًا من 8% خلال الفصل السابق.
في ظل ذلك، وبعد أن خفض بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفصل الأول من عام 2025، حافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25% في متم الفصل الثاني. و من الراجح أن تكون أسعار الفائدة ما بين البنوك قد شهدت استقرارا عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي في اعقاب ذلك، مسجلة تراجعًا بمقدار 74 نقطة أساس من متوسط مستواها على أساس سنوي.
كما ينتظر أن تكون التراجعات في سعر الفائدة الرئيسي خلال عام 2024 ومطلع عام 2025 قد أحدثت نفس الآثار الانكماشية على أسعار الفائدة الدائنة التي ستنخفض بمتوسط 18 نقطة أساس خلال الفصل الثاني من عام 2025. في الوقت نفسه، يرتقب ان تنخفض الأسعار بشكل ملحوظ في سوق سندات الخزينة، مع تراجعات ستبلغ 70 نقطة، 92 نقطة و88 نقطة أساس على التوالي لأسعار الآجال سنة واحدة، خمس سنوات وعشر سنوات. وفي سوق الصرف، يرجح أن يكون الدرهم قد ارتفع بنسبة 2,7% و7,7% على التوالي مقابل اليورو والدولار الأمريكي.
أما في سوق الأسهم، فيرتقب أن تواصل المؤشرات في التنامي خلال الفصل الثاني من عام 2025، ضمن مسار الانتعاش الذي بدأته في النصف الثاني من عام 2023 وتوطد في عام 2024، مدفوعة بتعزيز ثقة المستثمرين في ظل بيئة نقدية مواتية، اتسمت بشكل خاص بالتيسير المالي الذي ميز شهر مارس 2025، مما ساهم في ارتفاع عام في أسعار الأسهم. وفي هذا الإطار، يرجح أن يكون مؤشر مازي قد حقق تقدما بنسبة 37,6% على أساس سنوي، عقب زيادة بلغت 36,5% خلال الفصل السابق، بينما يُرجح أن تكون القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 38,6%. ويعكس هذا الأداء تحسن أسهم شركات المعادن والشركات القابضة والترويج العقاري. كما ينتظر ان تكون سيولة السوق قد حافظت على مسارها التصاعدي، مع تقدم بنسبة 25% في حجم المعاملات.
توقعات باستمرار النمو خلال الفصل الثالث من عام 2025
تشير آفاق النمو للفصل الثالث من عام 2025 إلى استمرار الديناميكية التي بدأت في بداية العام، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا. ووفقًا للتقديرات الأولية، يتوقع ان يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4,4% خلال الفصل الثالث من عام 2025. حيث سيشهد الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تباطؤا، في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6,6 نقاط. وبالنظر إلى دينامية الانتعاش التي انطلقت منذ نهاية عام 2024، يُتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث من عام 2025، مما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,2% على أساس سنوي، مقابل 4,4% خلال الفصل السابق، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال نفس الفترة، بناء على فرضية استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار النفط. وفي غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية، يُتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1,1%، بينما ستقترب مكونه الأساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات البترولية والمنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة من %0,8.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من الراجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل زيادة بنسبة 4,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مدفوعاً بالأساس بمتانة قطاع الخدمات واستمرار توسع أنشطته، إلى جانب الأداء الجيد لقطاعات البناء والصناعات الاستخراجية والفلاحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
