الفريق الحركي يقترح الفصل بين التشريع في البرلمان ورقابة المحكمة الدستورية
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتعديل المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ساعيا إلى وضع الحدود بين عمل أعضاء غرفتي البرلمان في التشريع واستقلالية عمل المحكمة الدستورية.
مبادرات الفريق الحركي، كما توصل بها “سيت أنفو”، تقترح تعديل المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بحذف الفقرة التي تمنح لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء المجلسين إمكانية الإدلاء بملاحظات كتابية للمحكمة الدستورية بعد الإحالة.
ويرى الفريق “أن التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان، يتم وفق مسار واضح يمر بعدة مراحل، حيث تبدأ مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين داخل اللجن الدائمة المختصة، للتفاعل مع مضامين النصوص القانونية المعروضة، قبل المرور إلى مرحلة التعديلات والتصويت التي تمكن الفرق والمجموعات البرلمانية، وكذا البرلمانيين غير المنتسبين، من تقديم مقترحاتهم التعديلية وإبداء مواقفهم من النص”.
وعقب ذلك، يضيف نفس المصدر، “يتم إعداد تقارير اللجن التي تلخص النقاشات والتعديلات المقترحة، وتعرض على الجلسة العامة، حيث تتم مناقشة المشروع أو مقترح قانون التنظيمي في شموليته، والتصويت على نصه النهائي كما يصادق عليه المجلس، ليأخذ طابعه القانوني قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراقبة مدى مطابقته لأحكام الدستور”.
فريق الحركة الشعبية بالغرفة الأولى سجل “أن السماح بإبداء ملاحظات إضافية بعد الإحالة إلى المحكمة الدستورية قد يؤدي إلى إحداث تداخل بين العملية التشريعية والرقابة الدستورية، مما قد يمس بمبدأ الأمن القانوني واستقلالية المحكمة الدستورية في عملها الرقابي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
