هيئة حقوقية تندد بتصاعد العنف ضد الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية
نبّه المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة إنزكان أيت ملول، عن تنديده الشديد، إلى توالي حوادث العنف الخطير داخل المؤسسات التعليمية، والتي كان آخرها اعتداءات شنيعة استهدفت أستاذات وأساتذة، نظارا وأطرا إدارية، وصلت في بعض الحالات إلى الجرح المؤدي إلى عاهات مستديمة، والتهديد بالسلاح الأبيض، بل وحتى القتل.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عبر مكتبها الإقليمي، أصدرت بيانا تنديديا، حول تصاعد ظاهرة العنف ضد الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية، عبرت من خلاله عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لهذا الانفلات القيمي والسلوكي الذي بات يهدد سلامة الأسرة التربوية واستقرار المؤسسات التعليمية.
وأفادت الهيئة الحقوقية، ذاتها أن ما وقع في كل من أرفود وآسفي، وأكادير، وإنزكان، والخميسات، والناظور، وغيرها، لا يمثل فقط اعتداء على أفراد، بل هو اعتداء على كرامة المدرسة العمومية، وعلى مبدأ الأمن التربوي، وعلى الحق في تعليم آمن ومحترم.
وأعلنت مطالبتها الصريحة بتفعيل المقتضيات الزجرية للقانون الجنائي في حق التلاميذ الجانحين دون تساهل أو تهاون، معلنة تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة ضحايا العنف المدرسي من أساتذة وأستاذات، أطر إدارية وأعوان، ونوجه تحية تقدير لنضالهم اليومي في سبيل أداء رسالتهم النبيلة وسط ظروف قاسية.
ودعت وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد خطة وطنية استعجالية لمناهضة العنف المدرسي، تشمل وضع وحدات للاستماع النفسي داخل المؤسسات، تعزيز الحضور الأمني في محيط المؤسسات التعليمية.
كما دعت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وسائل الإعلام، وجميع الفاعلين التربويين والاجتماعيين إلى الانخراط الجماعي من أجل إرساء ثقافة احترام رجال ونساء التعليم، باعتبارهم عماد مستقبل الوطن.
وأكدت أن السكوت عن هذه الظاهرة الخطيرة، أو تبريرها تحت أية ذريعة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى والانحدار القيمي داخل مؤسساتنا التعليمية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
