“وزير التربية” مطلوب للبرلمان لتفسير إعفاء مديرين إقليميين
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه من واجب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تقديم تفسير للخلفيات والأسباب التي دفعتها لإنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين.
وأوضح رحموني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الوصي على القطاع، أن القرار يحتاج لتفسيرات خاصة، مشيرا إلى أن قرارا الإعفاء شملت مدراءَ إقليميين مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، يشدد.
وتساءل البرلماني حول ما إن كان الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم، “أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعللوه وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام، أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمامٍ أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرِّسُ مقاربة القطيعة والغرق في دوَّامة الإصلاح عوض البناء على التراكم، أم أن الأمر يرتبط بصلاحياتٍ جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري”.
وأكد النائب أن “التخّوف الأكبر والأكثر مَدعاةً للقلق هو أنْ تكون هذه القراراتُ منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على حساباتٍ سياسوية وانتخابوية أو مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية، لا سيما وأن القطاع يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَــــمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
