الحكومة تشرع في قطع الطريق أمام سماسرة التبرعات الخيرية
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
المشروع الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويتضمن مشروع المرسوم المصادق عليه، مجموعة من المقتضيات، تحدد بالأساس الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية، مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها.
كما يتضمن المشروع، وفق بلاغ مجلس الحكومة، مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات، وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية