نقابة تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة موجة غلاء الأسعار
استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، ودعتها إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بالخطوات الضرورية لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.
وجدّدت الكونفدرالية في بلاغ لها، أصدرته عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء بالبيضاء، (جدّدت)، مرة أخرى رفضها للقانون التكبيلي للإضراب الذي يقيد ويكبل ويجرم حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، محملة الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهجها الانفرادي، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية تجهز على الحقوق والمكتسبات.
وعبّرت الهيئة النقابية ذاتها، عن مساندتها ودعمها للمعارك النضالية التي يخوضها المتصرفون والمهندسون والتقنيون أيام 25 و26 و27 فبراير 2025، داعية كل الكونفدراليات والكونفدراليين من هذه الفئات إلى الانخراط في هذه المحطات النضالية من أجل حمل الحكومة على تفعيل مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 عبر فتح حوار جدي ومسؤول يتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات.
ودعت كل الأجهزة الكونفدرالية، وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين والطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض النضال، من أجل التصدي لما سمّته “القرارات والقوانين والسياسة اللاشعبية للحكومة”، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
