بالأغلبية.. النواب يطوي مسطرة المصادقة على “مشروع قانون الإضراب”
وضع مجلس النواب النقطة الأخيرة في مسلسل المصادقة النهائية على مشروع القانون التنظيمي قم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد جولات ماراثونية في اللجان والجلسات العامة على مستوى غرفتي البرلمان.
الغرفة الأولى صادقت صباح اليوم الأربعاء، في إطار قراءة ثانية على المشروع بأغلبية الحاضرين، في جلسة عامة عرفت حضورا ضئيلا للنواب.
وحظي المشروع الذي أثار الكثير من ردود الأفعال ولا يزال، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا، بينما لم يصوت أي عضو بالامتناع.
يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قال في كلمته بالمناسبة إن المشروع الذي جرت المصادقة عليه، جاء أساسا من أجل حماية الحق في الاضراب، مضيفا أنه مر من محطات متفرقة طبعها التشاور والنقاش قبل أن يبلغ هذا المسار.
واعتبر السكوري أن الممارسة وتطبيق القانون عندما يخرج إلى حيز الوجود بصفة رسمية، ستثبت العمل الجدي الذي قامت به الحكومة في هذا الموضوع، مسجلا أن النقابات شريك مهم وأساسي في معالجة ملفات اجتماعية أخرى.
