نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب وتقرر تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية
شدّد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه يرفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتطبيق على من يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربة ممنهجة للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني.
ودعت الكونفدرالية، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
كما دعت كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.
وقد جاء هذا التصعيد من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ناقش آخر المستجدات وعلى رأسها مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتحليلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
