إعادة ترتيب القطاعات يثير الجدل في جلسة النواب وبايتاس يربط ذلك بـ”أسباب موضوعية”
اتهم كل من رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، ولحسن لشكر عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الحكومة بـ “احتقار المؤسسة التشريعية”، على خلفية طلبات إعادة ترتيبها للأسئلة الموجهة للقطاعات المبرمجة في جلسة اليوم.
“بوانو” قال في نقطة نظام تناولها في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، إن إعادة ترتيب القطاعات الحاضرة لا مبرر له، في ظل عدم تزامن الجلسة مع أي نشاط ملكي أو ديبلوماسي أو لقاء طارئ يجيز ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن جدولة اليوم طالتها أربعة تغييرات بدون أي تبرير، ثم أضاف أنه لا يستقيم أن تتخلف الحكومة عن برمجة ساهمت في وضعها.
من جهته، انتقد “لشكر”، ما قال إنه تخلف أربعة قطاعات من القطب الذي يفترض حضورها لجلسة اليوم، وحضور ثلاث قطاعات فقط مع الاستعانة بقطاع من خارج القطب.
وتابع عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بقوله “هذه القطاعات على أقليتها لم تفلح حتى في ترتيب برمجة الأسئلة الموجهة إليها”، وزاد المتحدث أن المجلس يجد نفسه مجبرا على التفاعل مع الواقع الطارئ، وهو ما وصفه بخرق النظام الداخلي.
في مقابل ذلك رفض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ما قال إنه محاولات ترسيخ أفكار مغلوطة عن عمل الحكومة في علاقتها البرلمان.
“بايتاس” الذي تناول الكلمة، قال إن ما طال البرمجة تتحكم فيه أسباب موضوعية في مقدمتها نشاط رسمي ينتظر وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في الدار البيضاء، بينما يتواجد وزيران في القطب المبرمج خارج التراب الوطني.
وتتم البرمجة بحسب الوزير باتفاق يتم بين الحكومة والبرلمان، وإذا استجد طارئ موضوعي لدى الحكومة يضيف المتحدث، فإنها تراسل البرلمان لكي تعبر عن ذلك، ثم ختم مخاطبا المعارضة “إذا أردتم أن نفسر في كل مرة الأسباب فلا حرج لدى الحكومة في ذلك”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
