هيئة تطالب الحكومة بالزيادة في الأجور لمواجهة غلاء الأسعار
طالبت الجامعة المغربية للاتصالات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإقرار زيادة عامة في أجور المستخدمين لمواجهة تصاعد غلاء الأسعار والرفع من القدرة الشرائية.
ودعت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني بمناسبة افتتاح الموسم الاجتماعي الجديد، إلى تصفية كل ملفات الترقية المتوقفة، أخذا بعين الاعتبار خاصة الأقدمية وحاملي الشهادات، حيث لم يستفد العديد من المستخدمين من تغيير الإطار منذ 20 إلى 30 سنة
وتدارس المكتب الوطني للجامعة، حالة الركود القانوني للاتفاقية الجماعية وانعكاس ذلك سلبا على المسار المهني والترقية، اضافة الى استمرار حالة تناقص الموارد البشرية داخل الشركة في جميع المصالح، وتأثير ذلك على الحالة النفسية وظروف العمل، والحالة الاجتماعية الحالية المدمرة بغلاء الاسعار وضعف القدرة الشرائية، مما يستلزم على ادارة الشركة إيجاد حلول آنية ومستعجلة من اجل التخفيف من هذه الاعباء وذلك بإقرار زيادة أولية عامة في اجور المستخدمين، كما تمت مناقشة مشروع ادماج الكنوبس(CNOPS) في صندوق الضمان الاجتماعي CNSS الذي سيؤدي حتما الى ضياع مكتسبات المنخرطين، الطبقة العاملة أو المتقاعدين.
كما طالبت بإعادة النظر في دليل المهام وتطور المسار المهني للمستخدمين، أخذا بعين الاعتبار المهام المسطرة والمهام المنجزة على أرض الواقع، وتمتيع الشغيلة الاتصالات بمنحة مردودية تكافئ الجهود التي بدلوها والتضحيات التي قدموها وكثرة المهام المنجزة على أرض الواقع، والتي أثمرت زيادة واضحة في الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم المسؤول المباشر دون تغييرات لاحقة، وإقرار زيادة منصفة في منحة النقل والسكن ومنحة عيد الأضحى، واستكمال تطبيق القانون فيما يخص هيئات مندوبي الأجراء وتفعيل دورهم في المؤسسة مع تمكينهم من الوسائل الضرورية لأداء مهامهم في كل الجهات وعقد اللقاءات الشهرية.
ودعت الجامعة، الإدارة إلى الالتزام بتحسين ظروف الشغل وبالتعويض عن ساعات العمل الإضافية مع الزيادة في قيمتها، وتمكين جميع المستخدمين من الاستفادة بشكل تفضيلي وعادل من جميع الخدمات الاتصالاتية، هم وجميع أفراد أسرهم (الزوجة والابناء)، ومنح شطر مجاني للمتقاعدين واستمرارها بعد الوفاة، أسوة بقطاعات أخرى، وإعادة النظر في بعض ظروف وشروط عمل المستخدمين، مع ادراج مرونة في توقيت العمل، وخاصة في المدن الكبرى، على غرار ما هو معمول به في شركات أخر، وإعادة النظر في أثمنة مراكز الاصطياف، وتوفير فرصة الاصطياف للجميع.
وأكدت على ضرورة الزيادة في عدد المستفيدين سنويا من منحة الحج، مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين، وإقرار منح الدراسة لأبناء المستخدمين خاصة بالمدارس العليا المحدثة، على غرار جامعة الاخوين، وتوفير خدمات اجتماعية متنوعة تليق بمستوى الشركة، مع ضمان وتسهيل الولوج لكل الفئات، والالتزام بحوار جدي ومسؤول مع الجامعة من أجل إرساء دعائم وشروط السلم الاجتماعي الدائم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
