شبكة: مطالب طلبة الطب مشروعة وقرار خفض مدة التكوين ارتجالي
قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن “سياسة الارتجال والانفراد بالقرارات أدت الى أزمة خانقة بكليات الطب بالمغرب وتداعياتها السلبية”، مشددة على أن قرار خفض سنوات التكوين اتخذ بشكل ارتجالي ودون دراسة عميقة وميدانية، لمسار الطالب في الطب بالمغرب والمدة الحقيقية التي يقضيها للحصول على شهادة الدكتوراة في الطب، أو للظروف المحيطة به.
واعتبرت الشبكة الحقوقية في بلاغ توصل “سيت أنفو”، بنسخة منه، أن مطالب طلبة الطب الذين يخوضون احتجاجا مفتوحا منذ أشهر، مشروعة في الدفاع عن استكمال دراستهم حتى السنة السابعة، وذلك من منطلق التأهيل الكامل لتحمل المسؤولية الطبية والمهنية والأخلاقية اتجاه المرضى واتجاه المجتمع، وإنجاح التكوين الأكاديمي في الطب لضمان الأمن الصحي وسلامة المرضى.
وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة، بالإسراع بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء ومدراء كليات الطب، من أجل التوافق على مخرجات للآزمة بلورة اتفاق رسمي يتضمن المبادئ العامة، وإلغاء المتابعات القضائية في حق الطلبة، والقطع مع أساليب العنف والقمع والترهيب في حق من سيتحملون مسؤولية الرعاية الصحية للجميع والتخفيف من الام مرضنا وعلاجهم وإنقاد الأرواح.
وأكدت الشبكة الحقوقية، على أهمية الحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات بمجموع ساعات التكوين 4500 ساعة تضمن كفاءة الطبيب المغربي، والجودة للمريض والانكباب على الطرق المتقادمة للتكوين وخاصة امتحان التخرج للوحدات والذي يظل الشغل الشاغل للطبيب، ويساهم في تعطيل تخرجه لسنة أو أكثر بعد السبع سنوات، ناهيك على الزمن المخصص لتهيئ الدكتوراه والذي يتطلب أكثر من سنة.
وشددت على ضرورة مراجعة نظام وبرامج التكوين وتصحيح الاختلالات بإشراك الأساتذة الأطباء في بناء مشروع إصلاحي شامل، لتطوير وتجويد برامج التكوين بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وفق منهجية علمية متكاملة تجمع بين دراسة العلوم الطبية والسريرية والعلوم الإنسانية، وتشجيع البحث العلمي وتأخذ بعين الاعتبار التكنلوجيا الطبية والجيل الربع للطب 4.0 والرقمنة والروبوتيك والتشبيك والدكاء الاصطناعي
كما طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بالتفكير الجدي في ربط كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتحقيق التجانس، حتى لا تبقى معلقة بين قطاعين وزاريين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
