التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون
وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة بهدف تسريع النتقال نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.
وتندرج هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في كافة السياسات العمومية والقطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وقالت بنعلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الاتفاقية ستمكن من اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين جودة أنواع الاستثمارات التي تقدمها الوزارة في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أنه سيتم العمل أيضا على مستوى ميثاق مثالية الإدارة من أجل إظهار الطبيعة المثالية للإدارة في ما يتعلق بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدة أنه ستتم مواكبة عملية هيكلة المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.
وتحدد هذه الشراكة، التي تندرج أيضا في إطار دينامية وطنية لدعم المشاريع الاستراتيجية لفائدة التنمية المستدامة، آليات التعاون بين صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل دعم تنفيذ المبادرات الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والبنية التحتية الإيكولوجية والابتكار الأخضر.
وتتعلق المجالات الرئيسية للشراكة، على وجه الخصوص، بالإسهام بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحقيق مثالية الإدارة العمومية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والمشاركة في تنفيذ المشاريع في إطار المساهمة المحددة على المستوى الوطني.
وتتعلق هذه المجالات أيضا بدعم خطط المناخ على مستوى المجالات الترابية وتعزيز النجاعة الطاقية، لا سيما في مجالات الإنارة العمومية والمباني والتنقل وتدبير النفايات، بالإضافة إلى تمويل وهيكلة مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر ونقل الكهرباء.
كما يتعلق الأمر بمواكبة إنشاء مواكبة إنشاء منظومات صناعية وآليات دعم للبحث والابتكار في القطاعات المرتبطة بالانتقال الطاقي.
وتمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة في الالتزام المشترك بين صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تنمية مستدامة شاملة ومرنة، بما يتماشى مع الطموحات الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغير المناخي.
