هيئة حقوقية تدعو رجال الأعمال المغاربة إلى تجنب السفر للجزائر
بعد فرض تأشيرات على المواطنين المغاربة لدخول الأراضي الجزائرية، حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحرفين ورجال الأعمال من دخول الجزائر لأنها بلد غير آمن.
وقالت العصبة في بيان لها، إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير “قلقا عميقا وتستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف المعنية”.
وقالت العصبة، في نفس البلاغ، لقد أصبح واضحًا أن الجزائر ليست بلدا أمنا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين، والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”.
وأضافت الهيئة الحقوقية، أنه تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف “لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”.
وتابع المصدر ذاته، أن الجزائر تعرف “تصاعدًا ملحوظا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، حيث أصبحت سلطاتها “تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، إذ أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.
واعتبرت العصبة أن ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 9 على أن “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
