موظفو العدل يخوضون إضرابا جديدا ويحملون المسؤولية للحكومة
أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تصعيد جديد وخوض إضراب وطني الأسبوع المقبل
وقررت النقابة في بلاغ لها، خوض إضراب وطني أيام 1_2_3 أكتوبر 2024 مع حمل الشارة الحمراء في أيام العمل 30 شتنبر و4 أكتوبر 2024، مع ترك الحرية للفروع لإبداع أشكال احتجاجية أخرى حسب ما تراه مناسبا أيام العمل بما فيها الوقفات الاحتجاجية.
ودعت الهيئة النقابية جميع الشغيلة العدلية بالمحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية، والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية، إلى الانخراط في هذه المحطة ومزيدا من التعبئة والصمود لما هو قادم.
وعزت النقابة هذا التصعيد، إلى “الوضع المتأزم الذي يعرفه قطاع العدل منذ ما يزيد عن تسعة أشهر بعد انطلاق الإضرابات بالقطاع، من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط، يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهذه الفئة”.
وانتقدت الهيئة “الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط،مما يشكل استهدافا واضحا لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة”، معتبرة أن “استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين اللذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة وينسف جهود الدولة في تعزيز الاسثمار”.
وحملت النقابة الوطنية للعدل، “الحكومة اللاجتماعية المسؤولية الكاملة لما قد تؤول اليه الأوضاع قطاعيا أمام تعنتها وعدم الاستجابة لما سبق الاتفاق عليه”.
