هيئة تنتقد توقيف وزارة الشباب للبرنامج الوطني للجامعات الصيفية
عبرت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية عن صدمتها من إقدام وزارة الشباب والثقافة والتواصل على توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لسنة 2024، مشددة على أن هذا البرنامج يعد مكسبا تاريخيا للشباب المغربي منذ انطلاقته صيف 2010، مشيرة إلى أنه بدأ التنسيق حول هذا البرنامج منذ بداية فبراير من هذه السنة مع مصالح الوزارة، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المشتركة لتحديد وتوزيع الفضاءات، بناء على الاعتمادات المرصودة لذلك.
وأوضح بلاغ للهيئة أن الأدهى، هو أن البرنامج انطلق فعليا واستفاد منه أزيد من 900 مشارك خلال المرحلة الأولى. وفي الوقت الذي كان يفترض في الوزارة الوصية أن تقدم على إجراءات وخطوات تسهل عملية ولوج الشباب للفضاءات المقرر احتضانها للجامعات الشبابية وتحسين خدماتها وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والإيواء، قامت قبيل أيام من انطلاق المرحلة التخييمية الثانية بسحب التراخيص التي منحتها لبعض المنظمات الشبابية بعد تسجيل المستفيدين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتدبير جميع العمليات اللوجستية.
وعبر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية عن امتعاضه وأسفه الشديدين لهذا القرار التعسفي في حق المنظمات الشبابية، مؤكدا على أن هذا الإجراء سيجهز على المكتسبات التاريخية للمنظمات في تنظيم الجامعات والملتقيات الشبابية، والتي كانت تؤدي فيها هذه المنظمات دورها في تأطير الشباب وتوعيتهم في مجالات اهتمامهم المتعددة والمتنوعة. كما كانت هذه الملتقيات فرصة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ويسهم في تحقيق التنشئة السياسية لدى هذه الفئة.
واستغرب المكتب التنفيذي للهيئة ما وصفه بـ “توالي الخطوات التعسفية في حق المنظمات الشبابية، فبعد حرمان الشبيبات الحزبية من الدعم السنوي الخاص بالتسيير، والإجهاز على مقر المعهد الوطني للشباب والديمقراطية. ها هي اليوم تقوم بالإجهاز على المنح الخاصة بجامعات الشباب بداعي غياب الاعتمادات المالية. والأغرب هو أن هاته المراكز برمجت فيها الصفقات وهي نشورة في البوابة الإلكترونية مما يعتبر استهدافا مباشرا للمنظمات الشبابية الحزبية”.
وحملت الهيئة وزارة الشباب والثقافة والتواصل المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار التعسفي والارتجالي، معتبرة أنه يضرب بذلك كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتيسير ولوج الشباب للحياة العامة والمشاركة السياسية، مضيفة أن مثل هذه القرارات تنتصر لمنطق العدمية القائم على إبعاد الشباب عن الاهتمام بالسياسة وبالشأن العام برمته.
ورفضت هذه الهيئة القرارات الغريبة وغير المفهومة، داعية الوزارة للتراجع عنها في أقرب، معتبرة أن هذا القرار التعسفي لا ينسجم والشعارات المرفوعة من قبل الحكومة حول الاهتمام بقضايا الشباب ويتعارض مع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. كما جددت دعوتها لرئيس الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الحيف الذي يطال المنظمات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
