مطالب للحكومة بتفعيل شرطة المياه وتعزيز صلاحياتها
أثار الفريق الحركي بمجلس النواب من جديد، المطالب بشأن تفعيل أدوار شرطة الماء وتعزيز صلاحياتها، في ظل توالي سنوات الجفاف والمطالب الملحة بمراقبة الموارد المائية وتتبعها وحسن استغلالها.
وقال الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، “إن الوضعية المائية الصعبة للمملكة، تتطلب إعادة النظر في شرطة المياه، وتوسيع صلاحياتها والرفع من مواردها البشرية المؤهلة والمكونة، مع الحد من تعدد المتدخلين بخصوصها”.
وجاء في السؤال قول صاحبه النائب إدريس السنتيسي، “وحيث أن هذه الشرطة تناولت اختصاصاتها المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فإننا نسائلكم عن مدى العزم على إعادة النظر في هذا القانون بغية تنظيمها وتعزيز صلاحياتها، كما نسائلكم عن إجراءات الرفع من عدد أعوانها وطرق تكوينهم ومدهم بوسائل العمل”.
وكان الملك محمد السادس قد خصص حيزا مهما من خطابه الذي وجهه إلى الشعب ليلة يوم الإثنين 29 يوليوز بمناسبة تخليد الذكرى الـ 25 لاعتلائه العرش، لملف الماء.
قال الملك ضمن خطابه، “إننا ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه، كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط”.
