مقترح قانون لتمديد مدة العطلة السنوية والأعياد الدينية بالمغرب
تقدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بمقترح قانون لتمديد مدة العطلة السنوية وكذا العطل المرتبطة بالأعياد الدينية.
ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به خالد السطي ولبنى علوي عضوا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي.
وأوضح المستشاران، أن العطلة السنوية المؤدى عنها تُعتبر حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرا أن هذا الأمر يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تُقتطع منها بعض الأيام، من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل، لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية.
ويروم مقترح القانون إلى منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية، نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.
