بعد حذف الحكومة لـ”مليون محفظة”.. بنموسى يلتقي جمعيات الآباء
عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 24 يوليوز الجاري بالمقر الرئيسي للوزارة، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
ويأتي هذا اللقاء عقب مصادقة مجلس الحكومة، أمس الأربعاء 24 يوليوز 2024، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار تنزيل البرنامج الملكي “مليون محفظة”، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تدفع نقدا لأولياء أمور التلاميذ، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد. وفق ما أفاد به بلاغ صحفي للوزارة
وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، أن هذا المرسوم يهدف إلى التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه ذلك من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية وضمان تحقيق تكافؤ الفرص، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وتجويد آليات استهداف الأسر ومساعدتها في إطار الانسجام بين كل مكونات الدعم الاجتماعي.
ويحدد مشروع المرسوم قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر، كما يلي: 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي؛ 300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
وسيمكن مشروع المرسوم من الرفع من المبلغ المخصص لتحمل الكلفة الأحادية للمحفظة، بعد أن كانت تتراوح ما بين 94 درهما و123 درهما، إضافة لتوسيع مجال الاستفادة من هذا الدعم، ليشمل السلك الثانوي التأهيلي.
وستنطلق هذه العملية ابتداء من الدخول المدرسي 2024/2025، إذ ستصرف المنح مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة. وهي مناسبة تجدد من خلالها الوزارة دعوة الأمهات والآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ إلى تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية العمومية قبل نهاية كل سنة دراسية.
كما ذكر الوزير بأن مجلس الحكومة قد صادق، يوم 18 يوليوز الجاري، على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، وذلك بهدف مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وعبرت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب عن تثمينها للمجهودات التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع التربية والتكوين، وخاصة مشروع “مؤسسات الريادة”، حيث دعت إلى مواصلة توسيعها وتعميمها، كما نوهت بالمبادرات الرامية إلى التشجيع على التمدرس من خلال دعم الأسر المعوزة وتجاوز التعثرات وتعزيز التعلمات الأساس والتفتح، بما يحقق المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ ويساعدهم على النجاح والتميز.
وفي الأخير، نوه الوزير بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها الأطر التربوية والإدارية ومختلف الفاعلين والشركاء، بمن فيهم الهيئات الممثلة للأسر من أجل تجاوز تداعيات الظرفية الاستثنائية التي شهدتها بداية السنة الدراسية والتعبئة الشاملة لمواكبة دينامية الإصلاح من أجل تحقيق التحول المنشود في أداء المدرسة العمومية.
