مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بقانون المالية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.

وحظي مشروع القانون بتأييد 37 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أحكام هذا النص تروم “تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، والذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”، لافتا إلى “الظرفية الاستثنائية التي تم فيها تنفيذ هذا القانون، والتي تميزت أساسا بتوالي الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3.5 في المائة وعلى القدرة الشرائية في مختلف أرجاء المعمور”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن السياق الوطني تميز كذلك “بموسم جفاف يعتبر من بين الأشد قساوة خلال العقود الأربعة الأخيرة حيث تم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أزيد من ثلاثين سنة، بلغ 6.6 في المائة”.

وأبرز السيد بايتاس، أن الحكومة نجحت، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في التصدي لهذه الضغوط وتدبير الأزمات المتلاحقة المرتبطة بها والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال نهج سياسات ناجعة تقوم على بعدين أساسيين متكاملين أولهما ذو طابع استباقي واستعجالي، يقوم على مواجهة هذه الإكراهات الظرفية من خلال التدخل الفوري للتخفيف من تداعياتها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المعيشة اليومية للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد، يروم مواصلة تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى الضرورية لتحقيق تنمية شاملة”.

وفي هذا الإطار، أفاد السيد بايتاس، بأن الحكومة قامت بتسخير الموارد الضرورية لتمويل مختلف النفقات المرتبطة بالإجراءات، ويتعلق الأمر بتعبئة 40 مليار درهم لتغطية النفقات الاستثنائية، التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022 من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، كدعم أسعار المواد الأساسية والكهرباء والنقل المرتبط بالسلع والأشخاص، وتعبئة 19 مليار درهم لأداء التسديدات الضريبية.

وذكر الوزير بأن إصدارات نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة بلغت نحو 96 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021. في حين وصلت إصدارات الاستثمار في سنة 2022 مستواها القياسي، بنسبة 83 في المائة.

وأكد أن الحكومة حرصت على الحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 في المائة سنة 2020 إلى 5.5 في المائة سنة 2021، ثم إلى 5.4 في المائة سنة 2022، ” وهي نتائج استثنائية بالنظر إلى حجم الضغوطات التي تمت مواجهتها”.

واعتبر الوزير المنتدب أن تحقيق هذه الإنجازات ساهمت فيها الدينامية الإيجابية التي س جلت على مستوى تحصيل الموارد العادية، والتي ارتفعت بما يفوق 45 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة تقدر بـ 17.3 في المائة مقارنة مع سنة 2021، وذلك بفضل زيادة الموارد الجبائية بما قدره 38 مليار درهم ، أي بنسبة إنجاز بلغت 113في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.