سكوري: بإمكان اقتصاد الرعاية خلق مناصب قارة للشغل إذا تحققت فيه الاستثمارات بشكل استباقي
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بسلا، إن اقتصاد الرعاية يمكن أن يخلق مناصب قارة لشغل لائق، إذا تحققت فيه الاستثمارات في الوقت المناسب وبشكل استباقي.
وأكد السكوري، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية المنظم تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية : دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، أنه من الضروري تحديد طبيعة النماذج الاقتصادية التي يجب إرساؤها بخصوص هذا القطاع الجديد من أجل ضمان الديمومة الاقتصادية في المقاولات، وكذا في القطاع الثالث، الذي اعتبره مدعوا بالأساس إلى الاضطلاع بدور هام في هذا المجال.
ولدى تطرقه إلى الديناميات الثلاث التي حددتها منظمة العمل الدولية من أجل خلق فرص الشغل، أوضح الوزير أن أولى هذه الديناميات تتمثل في الاستثمار، مبرزا أن المؤتمر يشكل مناسبة لتدارس المؤهلات والاستثمارات والحيثيات التي يمكن استحضارها من أجل سياسة استباقية لاقتصاد الرعاية.
وبخصوص الدينامية الثانية المتعلقة بالتكوين، أكد السكوري أنه من غير الممكن الاستثمار في اقتصاد الرعاية إذا لم تكن هناك بالموازاة موارد بشرية كافية وتفي بالغرض، مبرزا ضرورة إرساء سياسات في التكوين خاصة باقتصاد الرعاية.
وأشار الوزير إلى أن المغرب بدأ بالفعل في مراجعة عدد كبير من شعب التكوين، معتبرا أن “الوقت قد حان للنظر بشكل دقيق في طبيعة المهن والكفاءات اللازمة في هذا الإطار من أجل إدماجها في خارطة التكوين الوطنية”.
وفي ما يتعلق بالدينامية الثالثة المتعلقة بالوساطة في سوق الشغل وبالتشريعات، أفاد السكوري بأن المغرب يعمل على إنتاج جيل جديد من البرامج التحفيزية في سوق الشغل تشمل كذلك القطاع الثالث، الذي يضم الجمعيات والتعاونيات ومجموعة من التنظيمات الأخرى، مضيفا أن الورش المرتقب لإصلاح مدونة الشغل سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات اقتصاد الرعاية.
وخلص السكوري إلى أن مثل هذه المواضيع لا يمكن النجاح فيها بدون عمل يتم في إطار شراكات متعددة، حددها في ثلاثة أنواع؛ أولها الشراكة بين الدولة المركزية والجهات، ثم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وشراكة مع الباحثين والأكاديميين؛ لاسيما أن هذه المواضيع بحكم جدتها تتطلب بحثا عميقا من أجل قيادتها بشكل ناجح وبنوع من التجديد.
ويروم هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، يومي 25 و26 يونيو الجاري، تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، ورصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركا فعليا للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية.
