مبادرة تشريعية للفريق الحركي تنشد إرساء الشفافية والحكامة بالغرف الفلاحية
تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ثلاثة مواد في القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، إحقاقا لـ”الحكامة المالية والشفافية في التدبير”.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون “أن الأخير يروم تعزيز الحكامة المالية داخل الغرف الفلاحية كمؤسسات عمومية تستفيد من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية في إطار الدعم العمومي لفائدتها، وكذا الحد من ظاهرة ازدواجية المصالح الذي تكرسه المادة 36 من النظام الأساسي للغرف الفلاحية”.
وزادت مبادرة الفريق الحركي التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، أن المادة المذكورة “تنص على أن مدير الغرفة الذي يتم تعيينه وعزله من طرف رئيس الغرفة، هو نفسه الذي يوقع جميع الوثائق المالية والمحاسباتية، إلى جانب الرئيس بصفته آمرا بالصرف”، معتبرة أن هذه الوضعية تفتقد إلى شروط النزاهة والشفافية في تدبير المال العام.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مقترح القانون “يدخل في إطار الدستور وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، تكريسا للمسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، وجعلته خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، وارتباطا بالجهود المبذولة في تدعيم الحكامة الجيدة ولاسيما في شقها المالي كمرتكز أساسي لبناء أسس الشفافية والنجاعة بربط المسؤولية بالمحاسبة، والمندرجة أساسا ضمن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ينكب عليها المغرب في أفق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على الصعيد الوطني والمحلي”.
