مهنيو الصحة بالمغرب يستنكرون صمت الحكومة ويصعدون بمجموعة من المحطات النضالية
استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، “صمت الحكومة غير المفهوم، وغير المبرر، وتنكُّرها لخلاصات الجولات الماراطونية للحوار، والمفاوضات الشاقة، والتي تطلبت العشرات من الاجتماعات، وتنكّرها لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة، الذين يعتبرون الحجر الأساس لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية”.
التنسيق الذي يضم كل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين(SII)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)،المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، شدّد أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، على ضرورة تنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية يناير 2024 وفق الآجال المحددة، ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها المادي، والمعنوي، مشيرا إلى أن الهدف من التنسيق هو التنزيل الفعلي والعاجل للاتفاق الذي نص على الوضعية القانونية لمهنيي الصحة، وذلك بالحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصيانة الحقوق، وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة.
ويتضمن الاتفاق الموقع عليه يوم 23 يناير 2024، من طرف وزارة الصحة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، تدبير المناصب المالية وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، واستفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحق في الحركة الانتقالية، وتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة – بمن فيهم العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية – في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
وفيما يتعلق بالشق المادي، يتضمن إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين. وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، والمهندسين، وتحسين شروط الترقي، مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات التي تقوم بها، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة المعنيين بتلك البرامج.
كما يتضمن الاتفاق تخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة من الفئات المشتركة، وإحداث تعويضات تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربي معاهد التكوين المهني، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وأكد التنسيق أنه قرر خوض مجموعة من المحطات النضالية، حيث سيخوض إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وإنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
