المحكمة الدستورية تصدم مبديع
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع.
ودعت في قرارها الصادر أمس الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في القرار الصادر أمس الخميس، أن المحكمة الدستورية اطلعت على “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.
وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
وذكر المصدر ذاته، أن الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجل إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024.
