نقابة تصف مخرجات الحوار الاجتماعي بـ”الكارثية” وتدين إقصاء الأساتذة من “زيادة الأجور”
دعت اللجنة الإدارية للوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، للتصدي لما أسمته “المشاريع التراجعية المتعلقة بالإضراب والتقاعد ومدونة الشغل”، مطالبة الحكومة ووزارة التربية إلى التعجيل في تنفيذ محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة، وطي ملف الموقوفين بالتعليم دون أي عقوبات إدارية.
واعتبرت النقابة أن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، كارثية، وهجوما مُمنهَجا على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية، و”تجسيدا للتوجه الحكومي النيوليبرالي المتوحش، وانصياعا تاما لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي يهمها فقط نهب خيرات الشعوب والاستحواذ على ثرواتها”
ودعت جميع التنظيمات الأخرى إلى تعزيز هذا الفعل التنسيقي للدفاع عن ما تبقى من المكتسبات التاريخية وعدم المس بها ومواجهة أي تشريع تخريبي لأنظمة التقاعد، وتكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، وانتكاسي لمدونة الشغل في اتجاه شرعنة المزيد من الهشاشة والسخرة والمرونة في الشغل والأجر والإجهاز التام على الحريات العامة والحريات النقابية.
وأدانت الهيئة النقابية “إقصاء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتعتبر ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم”
وطالبت الحكومة ووزارة التعليم العالي بالعمل على تنفيذ مضامين محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 على الموظفين المعنيين العاملين بمختلف إدارات وزارة التعليم العالي؛ داعية الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل في تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف،
وشددت على ضرورة تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد الذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017، وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين، ومراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و2021، ومعالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين، ومعالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعبة، ومعالجة ملفات الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية.
وطالبت بالتراجع الفوري عن الإقصاء (من التعويض مبلغه 500 درهم) الذي طال أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بمراكز التكوين، وبأسلاك الثانوي الإعدادي والابتدائي والأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي والموضوعين رهن الإشارة؛ رافضة أي ابتزاز يطال ملف موقوفي التعليم على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق تضمنه المواثيق الدولية والدستور، وتشدد على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل الموقوفات والموقوفين إلى عملهم وتمكينهم من أجورهم كاملة.
