مطالب لوزارة التربية بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين بالمغرب
طالب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، مجددا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتدخل من أجل الطي النهائي لملف الموقوفات والموقوفين وسحب كل الإجراءات التعسفية الصادرة في حقهم.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، ممثليها في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء، إلى توخي اليقظة أثناء مؤازرتهم للموقوفات والموقوفين والتواصل الدائم مع الخلية الوطنية التي أعدها المكتب التنفيذي لهذا الغرض.
وأفاد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية أنها يتابع بقلق بالغ إقدام الوزارة عبر أكاديميتها الجهوية على عرض الموقوفات و الموقوفين على أنظار المجالس التأديبية والتي ستعقد جلساتها عبر ربوع الوطن الإثنين 29 أبريل 2024 على خلفية نضالات الشغيلة التعليمية من أجل الكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه بالرغم من الدعوات المتكررة من الجامعة الوطنية للتعليم للوزارة الوصية بضرورة إعمال الفكر الجماعي لضمان عودة الحياة الطبيعية للمدرسة العمومية، وإبداء حسن النية بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية و التعسفية، إلا أن منطق الآذان الصماء لديها أصر على إصدار عقوبات وقرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة لا لشيء سوى لممارستهم لحقهم الدستوري والكوني في الإضراب والاحتجاج وإحالة البعض الآخر على المجالس الانضباطية.
وأعلنت النقابة التعليمية ذاتها، مساندتها لكل المبادرات الإقليمية والجهوية الداعمة للموقوفات والموقوفين، داعية نساء ورجال التعليم إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي بقيادة الاتحاد المغربي للشغل ضد التضييق على الحريات النقابية ودفاعا عن المدرسة العمومية.
