أخنوش يوجه رسائل مبطنة إلى حكومة البيجيدي بشأن ميزانية الاستثمار العمومي
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رسائل مبطنة إلى حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة في مرحلة سابقة، بخصوص مساسه بميزانية الاستثمار العمومي لاعتبارات معينة.
“أخنوش” قال متحدثا أمام البرلمانيين، اليوم الأربعاء، في جلسة مشتركة خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن “من يدافع عن خيار تقليص الاستثمار العمومي كما كان يتم في السابق، وصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، ينهج في الحقيقة سياسة تولد الفقر والهشاشة”.
ورفعت الحكومة بحسب رئيسها ميزانية الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، ثم 335 مليار درهم في السنة الجارية 2024.
وأفاد عزيز أخنوش أن حجم الطلب الداخلي عرف تحسنا بنسبة 3 في المائة سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف، معزيا ذلك إلى تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية.
وكانت حكومة عبد الإله ابن كيران، قد قررت سنة 2013 وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة في قانون المالية، وربطت ذلك بضرورة ضبط توازن المالية العمومية التي عرفت وضعيتها تدهورا نتيجة لعوامل عدة حينها.
