مطالب بوقف أجور البرلمانيين المتابعين قضائيا
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بوقف صرف الأجور والتعويضات للبرلمانيين المتابعين قضائيا على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام.
وأكد الغلوسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بـ “الفايسبوك” أن البرلمانيين المتهمين بتبديد واختلاس المال العام في مواقعهم لسنوات طويلة، لازالوا يستفيدون من أجورهم وتعويضاتهم وتأسيس شبكات من العلاقات الواقية، وفي مراكمة الثروة بمختلف الأساليب”.
وقال الغلوسي، إنهم يحاولون التشبث بالبراءة ضاربين عرض الحائط بالدستور وبالقانون اللذان يؤكدان على ضرورة التحلي بقيم النزاهة والاستقامة في ممارسة المسؤوليات العمومية، ناهيك عن كون مجرد شبهة فقط دون صدور اتهام رسمي يجعل ذمة المسؤول الأخلاقية مطعون فيها”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “استمرار البرلمانيين المتابعين قضائيا في تقاضي أجورهم وتعويضاتهم من المال العام التي هي أموال المغاربة، وتمثيل البرلمان في أنشطته وممارسة “التفرعين و الشطط “، يشكل إختلاسا لأموالنا في واضحة النهار وتحقيرا لذكائنا وتعطيلا للتنمية والعدالة”.
