فرصة أمام حصاد لخلافة العنصر
سيكون القانون الأساسي لحزب الحركة الشعبية، نهاية هذا الأسبوع، على موعد مع تغيير هام قد يطرأ على أحد بنوده الأساسية، والمتعلق بشروط الترشح لمنصب الأمانة العامة للحزب.
وأفاد مصدر حزبي ل”سيت أنفو” أن كلا من المجلس الوطني و اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، سيعقدان اجتماعا هاما السبت المقبل بمقر الحزب بالرباط، للفصل في المادة 50 من القانون الأساسي لذات الحزب، المتعلقة بشروط انتخاب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني العادي، لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، وتشترط ذات المادة في كل من يرغب في الترشح للأمانة العامة أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب.
وأوضح المصدر أن اتجاها قويا يسير نحو تغيير المادة 50 من القانون الأساسي لحزب الحركة الشعبية، هذا القانون الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد بالرباط يومي 12 و 22 يونيو 2014، كما حظي بمصادقة المجلس الوطني للذات الحزب، المنعقد يوم السبت17 يناير 2015، وذلك بتغيير شرط ” قضاء ولاية كاملة ” في المكتب السياسي، لمن يرغب في الترشح للأمانة العامة للحزب، بشرط آخر سيسهم في فتح الباب واسعا أمام الطامحين لهذا المنصب، إذ تتم المطالبة بجعل الشرط يقتصر على قضاء “يوم واحد فقط في المكتب السياسي” عوض ولاية كاملة.
وأشار المصدر أن هذا المطلب ” لقى مساندين ومؤيدين كثر من داخل المكتب السياسي، خاصة حديثي الالتحاق بهذا الأخير، في المقابل يعارضه ما يعرف بصقور الحزب، لأنه من شأنه إعطاء الفرصة لبعض الوجوه الجديدة بالحزب، وتعبيد الطريق أمامها للظفر بمنصي ظل حكرا على الأمين العام الحالي محند العنصر طيلة عقود من الزمن”، وأضاف المصدر ” وسيكون من أهم المستفيدين، في حالة تم تغيير الشرط السالف الذكر، هو محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، ووزير التعليم والتربية الوطنية المقال من منصبه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
