هيئة تسجل تصاعد العنف السياسي ضد النساء بالمغرب
أثارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ظاهرة العنف السياسي الـمُمارس ضد النساء، خلال مختلف المراحل التي عرفها المسلسل الانتخابي، سواء خلال فترة تحضير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات، أو خلال مراحل الترشيحات والحملات الانتخابية أو بعد إعلان النتائج.
وأشارت الجمعية في بلاغ لها، إلى “تسجيل العديد من الممارسات التي تتقاطع حول هدف واحد يتمثل في التعامل مع الناخبات على أنهن “خزان انتخابي”، واعتبار المرشحات منافسات “دون موجب حق”، بل وممارسة الضغط على المنتخبات الفائزات إما بحرمانهن من حقهن في الترشح للوظائف المتعلقة بتدبير المجالس المنتخَبَة أو إقصائهن بأشكال متنوعة من المساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام”.
واعتبرت الهيئة، أن “هذه الممارسات التي تُعد في جوهرها عنفا سياسيا، يستهدف إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية التي وردت في الفصل 19 من دستور 2011 الذي أنصف المرأة المغربية من خلال جعلها مساوية للرجل في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لا يُمكن للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلا أن تستنكرها وتُدينها بشدة، لما تمثله من حواجز وعراقيل تحول دون السير نحو ديمقراطية المناصفة”.
وأضاف البلاغ، أنه “إذا كانت هذه الممارسات الـمُجسدة للعنف السياسي، غالبا ما يتم التعامل معها باستخفاف نتيجة عدم الوعي بخطورتها، فإن المنحنى التصاعدي لها يفرض دق ناقوس الخطر مرة أخرى، ولا أدل على ذلك ما نُتابعه حاليا بخصوص التداعيات التي أثارها نشر تسجيل “أوديو” لمكالمة هاتفية تتناول العلاقة الشخصية بين نائب برلماني ونائبة برلمانية، والذي يعكس التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات للاستحقاقات”، مشددة على “أننا أمام ظاهرة خطيرة، طالما نبهت إليها بخصوص التهجمات المكثفة على المكتسبات الحقوقية للنساء بصفة عامة، وعلى تمثيليتهن في المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة”.
وقالت الهيئة، إن “نساء المغرب، منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة، بمختلف مستوياتها، وهن يتعرضن لهجوم غير مبرر، يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام رغم المقتضيات المتقدمة للفصل 19 من الدستور، والتدابير التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تطبيقه، والتي لا زالت لم ترق إلى تطلعات الحركات الحقوقية والنسائية عامة”.
وسجلت الجمعية، ما وصفته بـ “الهجوم الممنهج على المكتسبات التي حققتها نساء المغرب، والمتمثلة أساسا في المواقف التي يتم ترويجها أساسا بخصوص مشاريع تعديل/ إصلاح مدونة الأسرة، والقانون الجنائي. وقد انتقل التهجم من مجال الأفكار والمواقف، إلى تهجمات شخصية، طالما نبهنا إليها من خلال فضح الممارسات التي كانت تتم في مواجهة المستشارات الجماعيات، إضافة إلى الطعن في كفاءة ومكانة برلمانيات يفترض أنهن يمثلن الأمة وفق مقتضيات الدستور. إن هذا الانتقال في مهاجمة المنتخَبات، من الجماعات الترابية إلى قبة البرلمان نفسه، دليل على توسع هذه الظاهرة السلبية، التي لا يمكن إلا أن نعتبرها عنفا سياسي”.
وأكدت، على أن “التطورات قد أبانت عن قصور القانون في الإحاطة بالعنف السياسي، الذي تعتبره الجمعية، بمثابة حاجز قوي، يقف أمام تطوير وتوسيع المكتسبات ذات الصلة بتمثيلية النساء وحقهن في الوصول إلى مراكز القرار. إن هذا الحاجز، ينبغي تكثيف الجهود قصد الحد من تأثيره وتداعياته، من خلال فتح نقاش موسع حول القانون 103.13 قصد ملاءمته مع التطورات اللاحقة”.
ودعت إلى “ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات المتعلقة بكافة الهيئات المنتخَبَة في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في كل هذه الهيئات، وهو ما من شأنه أن يُحقق قفزة نوعية لبلدنا ، وأن يجعل مسألة التواجد المكثف للمنتخَبات مسألة عادية، تتم تنفيذا لنص دستوري ومقتضيات قانونية، وليس “منة” أو “هبة” من مسؤولي الأحزاب السياسية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
