تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين يثير التساؤلات
وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين.
وأوضح البرلماني، أن الوزارة أعلنت عن تنظيم مباراة جديدة، مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات المعلوميات والفيزياء، مع الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة، علما أنه تم إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية، وهو ما يعتبر إجراء ساهم في تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي.
وقال المتحدث إنه “وبهذا الاجراء، فإنه عمليا وقانونيا، يكون سن أربعين سنة (40) هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن أربعين (40) سنة، والذي يمكن تمديده حتى سن خمسة وأربعين (45) سنة.
وتساءل البرلماني عن أسباب هذا التراجع والتمييز الغير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة، علما أن معيار السن ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءة المترشح.
